طرحتُ في مقال سابق مع بدء ولاية الدكتور حيدر العبادي فكرة سن قانون للتقاعد العام يساوي بين موظفي القطاع الحكومي والخاص في كل شيء لما له من أهمية جوهرية في خفض التزاحم على التعيين في القطاع الحكومي، فضلاً عن إسهامه في تقليل أعداد موظفي القطاع العام إلى مستويات مقبولة، مما يؤدي إلى خفض الموازنة التشغيلية لصالح الموازنة الاستثمارية، وتطبق أغلب دول العالم مثل هذا القانون. وتُحسب لحكومة العبادي طرحها تشريع قانون موحد يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص بشرط دفعهم التوقفات الضريبية أسوة بموظفي الدولة مع ترك الخيار مفتوحاً لمن يعمل في القطاع الخاص بقبول شموله بامتيازات هذا القانون من عدمه. ويستطيع الموظف في القطاع غير الحكومي ضمان حقوقه كاملة على وفق آليات وقواعد ثابتة لا يمكن لاحد تجاوزها أو القفز عليها في ظل هذا التشريع، فلو أطمأن طالب الوظيفة من ضمان تقاعد مناسب من عمله في القطاع الخاص يساوي حقوق نظيره في القطاع العام في ظل قانون تقاعد موحد فأنه بلا شك سيعزف عن الوظيفة الحكومية ويتركها مع تعقيداتها خلف ظهره ويتوجه للعمل في القطاع الخاص. والغريب أن الحكومات السابقة لم تلتفت لتشريع مثل هذا القانون من عمر الدولة العراقية على الرغم من أهميته، وأخيراً أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/ 11/ 2016 وأحاله لمجلس شورى الدولة للتدقيق، ومن ثم سيرسل لمجلس النواب لغرض إقراره ودخوله حيز التنفيذ بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص كافة. ولايعني أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً بل سيمر بمراحل عدة تبدأ من مجلس شورى الدولة ومن ثم اللجان المختصة في مجلس النواب، فضلاً عن المقترحات التي تقدمها هيئة التقاعد العامة وربما سيكون جاهزاً للتصويت مع نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب إذا توفرت الرغبة لدى الأطراف البرلمانية والسياسية على إقراره
