هوشيار زيباري “يتحفّظ” على القرارات الإصلاحية لرئيس الوزراء

اعلن وزير المالية العراقي المقرّب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، “تحفّظه” على قرارات الإصلاح، التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد.

ونقلت مصادر  عن زيباري قوله انه “يتحفظ على القرارات”. ولم يفسّر زيباري سبب موقفه هذا، بحسب المصادر.

ويأتي تحفّظ زيباري، على النقيض من الدعم الجماهيري والسياسي والبرلماني لقرارات رئيس الوزراء الاصطلاحية.

 إلى ذلك، قال مراقب كردي للشأن العراقي في بغداد، رافضا الكشف عن اسمه، انه يعتقد إن “تحفّظ زيباري على القرارات لانها تجرّد الكثير من المسؤولين الذي يأتمرون بأوامره إضافة إلى الحمايات، من امتيازاتهم، كما انه يخشى الكشف عن ملفات الفساد المتّهم بها حين كان وزيرا للخارجية وفي وزارة المالية أيضا.

يذكر إن لا ردود أفعال إيجابية كردية إلى حد كتابة هذ التقرير على قرارات العبادي، وربما تعمّد السياسيون الاكراد تجاهل ذلك لخشيتهم من فقدانهم للامتيازات الكثيرة لتي يتمتعون بها.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد وجّه الاحد، بترشيق الوزارات والهيئات المستقلة وكذلك الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.

وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي انه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة (78) من الدستور، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وإلغاء المخصصات الاستثنائية، لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، و أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

وأشار البيان إلى الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات أعلاه، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الإصلاحات التي دعت الهيا المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكالات