هيأة النزاهة تحيل مسؤولين كبار إلى القضاء وتحقق بصفقة محولات في وزارة الكهرباء

وكشفت الهيأةُ في بيان صحفي  عن تعرُّضِ ستِ محولاتٍ منها إلى النضوحِ في محركاتِها بعدَ إتمامِ نصبِها، الأمر الذي دفع الشركةَ السويديَّةَ إلى محاولةِ معالجةِ الموضوعِ بعدَ اكتشافِهِ عن طريقِ اللحامِ، بيدَ أنَّ هذه العمليةَ باءت بالفشلِ ولم تتمّ الاستفادةُ من المُحوِّلاتِ لتعزيزِ منظومةِ الكهرباءِ الوطنيَّةِ.
ولفتت إلى أنَّ تحقيقاتها قادت إلى إيقاف صرف مبلغ {8,731,700} ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وسبعمائة دولار كان معداً للصرف كمستحقات للشركة بعد إتمام عملية نصب المحولات، مؤكدة إحالةَ وكيلِ وزيرِ الكهرباءِ وعددٍ من المديرين العامِّين في الوزارةِ إلى القضاءِ.
وأشارت الهيأة إلى أنَّ تحقيقاتها في القضية دفعت وزارةَ الكهرباءِ إلى مصادرةِ خطابِ الضمانِ الذي كانت الشركةُ السويديَّةُ قد قدَّمته؛ لضمانِ إتمامِ الصفقةِ، ومفاتحة المصرفِ الذي صدر عنه خطابُ الضمانِ؛ بغيةَ إعادةِ مبلغِ الصفقةِ إلى خزينةِ الدولةِ.
يُشار إلى أنَّ هيأةَ النزاهةِ كانت قد أعلنت منتصفَ آب من العامِ المنصرمِ عن تأليفِها فرقاً ميدانيَّة تحقيقـيَّة تسبرُ ملفَّات الوزاراتِ التي تشوبُها شبهاتُ فسادٍ، ومنها ملفات وزارة الكهرباء، نتج عنها إصدارُ عدة مذكرات استقدامٍ وإلقاء القبض ومنعِ السفرِ بحقِّ مسؤولين كبارٍ في الوزارةِ