أكدت النائب عن كتلة المواطن النيابية بان دوش، الثلاثاء، ان وزارة المالية ارتكبت مخالفة دستورية بدمجها الفقرتين (ج، د) في الموازنة العامة والخاصتين بمنتسبي وزارة الداخلية المدنيين.
وذكر بيان لمكتب النائبة، تابعته ، “شبكة عراق الخير“، ان “دوش استقبلت في مكتبها وفداً يمثل منتسبي وزارة الداخلية المدنيين من حملة الشهادات الاكاديمية، وقدم الوفد شكره للنائبة لإهتمامها العالي بمشكلتهم والاستماع الى اعتراضاتهم التي قدموها بعد ان صوت على قانون الموازنة لعام 2017 ، ولم تطبق الفقرات المتعلقة بتحويل منتسبي وزارة الداخلية المدنيين الى دوائر مدنية”.
ونقل البيان عن النائبة القول، ان “البرلمان صوت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 وتضمنت الفقرة (د) تحويل منتسبي وزارة الداخلية وظائف مدنيين، الا ان وزارة المالية دمجت الفقرة (ج) مع الفقرة (د) بفقرة واحدة ، وحددت فقط اصحاب البطاقة الموحدة والذين يبلغ عددهم 3 الاف، وهم محسوم القرار لصالح تحويلهم منذ عام 2014”.
واوضحت ان “تصويتنا في البرلمان كان يشمل 11 الفا و 750 منتسبا لم يشملوا سابقا ويتطلعون للشمول بذلك، الا ان وزارة المالية ارتكبت مخالفة دستورية بدمجها للفقرات وعدم تنفيذها كما صوت عليها”.
واشارت دوش الى ان “الجهود مستمرة للضغط باتجاه تنفيذ القانون ومتابعة شمول الجميع بذلك وعدم السماح بتسويف المطالب وترك الحقوق لشريحة واسعة من منتسبي الداخلية المدنيين”
