قالت وزارة العدل الأمريكية انه تم توجيه الاتهامات لمواطن صينى اتهم سابقا بالإسهام فى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، فى الولايات المتحدة بجمع ملايين الدولارات من المعاملات المالية غير القانونية لتجنب عقوبات اقتصادية.

ويواجه لى فانجوى المعروف أيضا باسم كارل لى، اتهامات بغسيل أموال والاحتيال الإلكترونى وجرائم أخرى فى إطار لائحة اتهام صدرت فى مدينة نيويورك.

ويقول ممثلو الادعاء إن الحكومة الفيدرالية صادرت أيضا سبعة ملايين دولار استخدمت من قبل شركات واجهة أقيمت من اجل تجنب العقوبات التى فرضت فى السابق عليه لتعاملاته التجارية مع إيران.

وذكر جون كارلين مساعد المدعى العام للأمن القومى فى بيان أمس الثلاثاء "إن هذه الأفعال ترسل بتحذير عالى النبرة وواضح لأولئك الذين ينخرطون فى الانتشار غير القانونى للمواد الحساسة لإيران بأن الولايات المتحدة لن تدخر جهدا لوقف تعاملاتهم وتقديمهم للعدالة".

واليوم الأربعاء رفضت الصين اتهامات الولايات المتحدة ضد لى. وقال تشين جانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة لقانونها المحلى لفرض عقوبات من جانب واحد على الشركات والأفراد الصينيين. الخطوات التى اتخذتها الولايات المتحدة لا تساعد فى حل المشكلة كما أنها تضر بالتعاون الثنائى فى مجال مكافحة الانتشار "النووي ".

وقال تشين "الحكومة الصينية تمنح أولوية متقدمة لجهود مكافحة الانتشار وتعاقب بشدة أى أفعال تنتهك قوانينها ونظمها فيما يتعلق بمكافحة الانتشار "النووي".

ووجهت الى لى وهو هارب يقيم فى الصين، اتهامات بمزاعم مماثلة فى عام 2009 من قبل مكتب النائب العام فى منطقة مانهاتن وهو الآن هدف مكافأة تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار مقدمة من وزارة الخارجية مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقاله.
كذلك فرضت وزارة الخزانة مجموعة جديدة من العقوبات أمس الثلاثاء ضد الأفراد وشركات الواجهة تهدف جزئيا إلى الحيلولة دون تطوير إيران لأسلحة نووية.



أكثر...