اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » ائتلاف دولة القانون : ينفي صلته ببيان متداول على مواقع التواصل الإجتماعي

ائتلاف دولة القانون : ينفي صلته ببيان متداول على مواقع التواصل الإجتماعي

شبكة عراق الخير :

كشف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن موقفه الرسمي ازاء تشكيل الحكومة، داعياً رئيس الجمهورية الى تحمل المسؤولية في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة.

وقال ممثل الائتلاف في حوارات تشكيل الحكومة حسن السنيد، في بيان، تلقى ش ع خ ” نسخة منه، اليوم (7 نيسان 2020)، ان “موقف ائتلاف دولة القانون منذ البداية مع الاجماع السباعي لكتل المكون الاكبر حتى لا يتشتت الموقف الوطني”، مبيناً انه “ثبتنا ذلك في هامش توقيعنا الى فخامة رئيس الجمهورية، لكن لحد الان لم تصل الى الرئيس الموافقة الرسمية لكتلتين من الكتل السبع مكتفيتين بالموافقة الشفهية”.

ودعا السنيد “رئيس الجمهورية الى تحمل المسؤولية في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة، ويعمل على تحقيق الاجماع الكامل حسب التوافق بين الكتل السبعة للمكون الاكبر”.

ونفى ائتلاف دولة القانون، الإثنين، صلته ببيان متداول على مواقع التواصل الإجتماعي نسب إلى مصدر مسؤول في الائتلاف.

وقال هشام الركابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في بيان، تلقى “ش ع خ ” نسخة منه (6 نيسان 2020) “نؤكد ان البيان المنشور لا يمثل موقف الائتلاف الرسمي”.

وأضاف، “يبدو ان جهة ما تحاول خلط الأوراق وتضليل الراي العام”، مشدداً على أن “ما تم نشره لا صحة له ولا يمثل موقف ائتلاف دولة القانون”.

والتوضيح هو الثاني الذي يصدر عن ائتلاف دولة القانون حول البيان المشار إليه خلال ساعات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بياناً نسب إلى ائتلاف دولة القانون يعبر عن “رفض اتفاق الأطراف الشيعية لترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لرئاسة الحكومة المقبلة بدلاً للزرفي”. وادناه نص التصريح المتداول

دولة القانون :الكاظمي متهم بالاشتراك بقتل الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني”.

 

وحدد ائتلاف دولة القانون، أسباب رفض المكلف الجديد بتشكيل الحكومة، مؤكداً أنه من الصعب تمريرها في البرلمان.

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري في تصريح صحفي تابعه “ش ع خ ”، (2 نيسان 2020)، إنه “سبق لائتلاف دولة القانون إعلان موقفه من عدم  رفض الزرفي شخصياً، بل رفض آلية التكليف التي تعدُ تجاوزاً على حق المكون الأكبر في ترشيح من تراه مناسباً لرئاسة الحكومة”.

وأضاف النوري أن ” ائتلاف دولة القانون لا توجد لديه مشكلة شخصية مع الزرفي، بل يعترض على عملية التكليف لما فيها من تجاوز على المكون الشيعي الذي يعد المكون الأكبر”.

وشدد على أن “دولة القانون لا يسمح بإعادة  التجاوز، وأنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف من يشاء، وإن كان المكلف من نفس المكون، ما لم تحصل موافقة الكتل الشيعية”.

ولفت إلى أن “الكتل الشيعية ترفض التكليف وفق الآلية التي تم بها اختيار  الزرفي، وأنه من الصعب تمرير كابينته الوزارية في مجلس النواب”.

وشدد النوري على أن “ائتلاف دولة القانون لم يبحث مع أي طرف تشكيل الحكومة، لأن عملية تكليف الزرفي تعد تجاوزاً واضحاً وهي قضية غير قابلة للنقاش”.