شبكة عراق الخير : دعا وكيل وزارة الثقافة {المستقيل} جبار الجابري، وزير الثقافة حسن ناظم الى مناظرة تلفزيونية مباشرة "لكشف مخالفاته في إدارة الوزارة". وقال الجابري في رسالة الى الرأي العام والوسائل الإعلامية كافة :"أنا {جابر السيد محمد الجابري} أتحدى حسن ناظم عبد {وزير الثقافة} أن يواجهني في مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرةً لأكشف للرأي العام مدى ما ارتكبه بحق الثقافة وموظفيها والمال العام والممتلكات الثقافية". وأضاف "منذ مباشرته {ناظم} في الوزارة وهو يتهرب من مقابلتي ومواجهتي التي تمرست عليها في مقارعة الأنظمة القمعية فبادرت بما احمله من ثقة بنفسي ومنجزي الثقافي وموقفي الوطني لزيارته في مكتبه لكنه فاجأني بغلق الباب بوجهي بل أمر مدير مكتبه بإخراجي من مكتبي في الوزارة". وأشار الجابري الى انه دعا وزير الثقافة "لمأدبة طعام لكنه لم يستجب لدعوتي!!! وطلبت زيارته في بيته (فغلس) عن الطلب !!! وأتصلت به وراسلته على هاتفه الشخصي SMS فلم يرد...!!! ودعانا السيد جواد الخوئي الى بيته ليجمعنا وجهاً لوجه فرفض الدعوة...!!". وقال :"ظل {ناظم} بكل غرور وتآمر يحيك الدسائس ويلفق التهم مستغلاً لسلطته في الدولة حتى اللحظة الراهنة، واليوم أعلن استعدادي على الملأ لمناظرته المباشرة على الهواء واتحداه أن يقبل المناظرة". وكان القضاء العراقي رد في 13 شباط الماضي دعوى لوكيل الوزارة الأقدم جابر محمد عباس الجابري، وصادق على إجراءات الوزارة في عدّه مستقيلاً في المخالفة الأولى وعقوبة الإنذار في المخالفة الثانية. وأكدت وزارة الثقافة في بيان :"مُضيَّها قدماً في محاربة الفساد، وإحالة الفاسدين إلى القضاء، جاء ذلك بعد أن صادقت محكمة قضاء الموظفين على قرار الوزارة الذي عدت فيه الوكيل الأقدم للوزارة جابر محمد عباس الجابري مستقيلاً". وكان قرار قد صدر من محكمة قضاء الموظفين بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٣ نصّ على: {إنّ المحكمة وجدت أن المدعي يدعي أنه يعمل بمنصب الوكيل الأقدم لوزير الثقافة وأنه معيّن بالأصالة وأن المدعى عليه عدهُ مستقيلاً من الوظيفة لانقطاعه عن الدوام خلال التواريخ المذكورة بالأمر الإداري محل الطعن والتي تزيد عن ١٣٠ يوماً بمددٍ مختلفة وبيّن أن سبب انقطاعه هو الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وأن المدعى عليه منعه من الدفاع عن نفسه وبيان سبب الانقطاع وتقديم العذر المشروع وهي زيارته لعائلته في بيروت بعلمِ وموافقةِ المدعى عليه ودون اعتراض منه، ويطلب إلغاء الأمر محل الطعن". وقد بيّن وكيل المدعى عليه بلائحته بحسب نص القرار أن "سبب إصدار الأمر محل الطعن هو انقطاع المدعي عن الدوام الرسمي وسفره خارج العراق خلال عامي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمدة ٢٢٨ يوماً دون موافقة دائرته أو إجازة رسمية حسب بيانات الجهات الرسمية ذات العلاقة وإن الانقطاعات زادت على ١٠ أيام وبعضها زاد على ٣٠ يوما مما دفع موكله إلى تطبيق المادة ٣/٣٧ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠". وطلب الجابري وفقاً لوكيله "رد الدعوى، وتجد المحكمة بأن الأمر محل الطعن قضى باعتبار المدعي مستقيلاً من الوظيفة، وإن الثابت في المستندات المربوطة في إضبارة الدعوى انقطاع المدعي عن العمل دون عذر مشروع حيث ثبتت مغادرته العراق بإقراره وتأييد الجهات الرسمية وقد تجاوزت مدة انقطاعه عن الوظيفة المدة المسموح بها لذا يكون الأمر محل الطعن صحيحاً وموافقاً للقانون ويُعد المدعي مستقيلاً من وظيفته بحكم القانون لذا قررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات القضائية". كما ردت المحكمة "دعوى ثانية رفعها الجابري اعتراضاً على عقوبة الإنذار الموجهة له لنشرهِ معلوماتٍ زائفة ومضللة تخص عمل الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في قرار المحكمة ما نصّه: {حيث إنَّ ما قام به المعترض يتنافى مع واجبات الموظف المحددة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنه ١٩٩١ فتجد المحكمه أنَّ العقوبة جاءت صحيحةً، وموافقةً للقانون}.
