اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » الديمقراطي الكردستاني :مبادرة النواب المستقلين أكبر من حجمهم واستفزازية

الديمقراطي الكردستاني :مبادرة النواب المستقلين أكبر من حجمهم واستفزازية

شبكة عراق الخير :

وصف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، مبادرة المستقلين بـ”الاستفزازية واكبر من

حجمهم”.

وقال كريم؛ لبرنامج {عالمسطرة} تابعته الشبكة ان :”مبادرة المستقلين جاءت استفزازية تفوق حجمهم وفشلوا

بتشكيل هيأة تفاوضية وكتلة موحدة”.

واضاف “عدم دخول المستقلين قبة البرلمان حنث باليمين افقدهم استقلاليتهم، وينبغي عليهم احترام المدد

الدستورية والدخول الى جلسات البرلمان”.

وتابع كريم، ان “الاطار التنسيقي سيدفعنا الى حل مجلس النواب وجميع الحلول مطروحة ماعدا التوافقية”.

وبما يخص ما بعد مهلة الـ30 يوما، اوضح كريم “أنتظرنا اشهر ولم تشكل الحكومة، ولكن الشي المعروف اننا لن

نتنازل عن حكومة الاغلبية الوطنية ولا رجوع الى التوافقية”.

وشدد بـ”ضرورة انضمام بعض الاطار والمستقلين الى التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة ولا حل غير ذلك”، خاتماً

“بعد انتهاء المدة التي حددها السيد مقتدى الصدر نامل ان يكون هناك حلاً لتجاوز الازمة السياسية؛ لكن لا حلول

حتى اللحظة”.

وفاجئ النواب المستقلين طلب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بتشكيل كتلة موحدة والدخول مع

التحالف الثلاثي للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة، بمبادرة تضمنت 7 نقاط من ضمنها تنفيذ الإستحقاقات

الدستورية بكافة مراحلها ومنها موضوع تشكيل الحكومة الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي

التدخل فيه بأي شكل من الأشكال.

من جانبه اعلن الاطار التنسيقي التزامه بتكليف مرشّح محايد يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الإنسداد،

ورحب بالخطوات العمليّة التي أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا من بنود مبادرته التي طرحها في

الثالث من آيار الجاري وبالخصوص الرؤى المتقاربة في تشكيل الكتلة الاكبر وحفظ حق الاغلبية.

وفور ذلك أعلن السيد مقتدى الصدر، في تغريدة على {تويتر} الذهاب الى المعارضة لمدة شهر ثم العودة بقرار

اخر في حال عدم نجاح الكتل السياسية بتشكيل الحكومة.

وتضمنت المبادرة، بحسب وثائق وردت للشبكة  “التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة

مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين فيما دعت الكتل الأخرى إلى التكتل

معها لتشكيل الكتلة الأكبر”.

كما تضمنت التأكيد على “أن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مع وجوب الحد من هدر

الثروات الوطنية”.

وطالبت بتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين

عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فيما أشارت إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط

التي ذكرها الدستور العراقي.

خيراً، أكد المستقلون، على أن “يتضمن البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع”.