شبكة عراق الخير :
عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، اجتماعا لدارسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، والذي انتهى مجلس النواب من القراءة الاولى له امس .
وقال مصدر، إن “الاجتماع هدفه تحديد الفقرات التي تحتاج الى اجراء تعديل”.
ولفت إلى أن “هناك ما يقارب ١٥ فقرة تحتاج الى تعديل من ضمنها استقطاع الضريبي للرواتب الموظفين والنفقات الاستثمارية”.
كما عقد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة بنود قانون الموازنة تمهيدا للقراءة الثانية في جلسة غد الاثنين.
وأنهى مجلس النواب العراقي، امس السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١.
من جانبه أوعز رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للجنة المالية بإنصاف المشمولين بقرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة واجراء اللازم ضمن موازنة 2021، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها
ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.
