قال مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الجمعة، إن توجها مكوناً من ثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد العراقي.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة: إن “الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات، والمحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري”.
وأضاف علاوي، أنه “لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيدا عن الإضرار بطرف معين”.
وتابع أن “الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد”، مشددا على أن “العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها اتجاه الموظفين”.
وأكد علاوي، أن “معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق منها القوانين والتعليمات السارية وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلا عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضا، جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر أخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية”، داعيا إلى “ضرورة أن تكون هناك بيئة مشجعة للاستثمار واستبدال تلك القوانين ومعالجة المشاكل والمعوقات الموجودة”.
وبين أن “الجهاز الإداري الآن بالعراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وفيه أيضا خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليس لها علاقة بالعمل الاستثماري، تتدخل من أجل المنفعة الخاصة والحزبية والتي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي”، مشيرا إلى أن “المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق العراقية كبيرة فإنها تتطلب تشجيعا من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات”.
وأوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، وزير المالية، علي علاوي، إلى المملكة العربية السعودية، في مهمة اقتصادية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، مقتضب :أن “وزير المالية الدكتور علي علاوي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية مبعوثاً من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار”.
