اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار العراق » عبدالمهدي : يصدر امرا بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن

عبدالمهدي : يصدر امرا بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن

شبكة عراق الخير : كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن صدور قرارات جديدة تخص الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.
وقال خلف بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن”.
وأضاف أن “القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط”، لافتاً إلى أن “مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها”.
يأتي ذلك بعد تضارب بشأن مشاركة قوات من الحشد الشعبي بعمليات اطلاق نار استهدفت محتجين ببغداد.
ووتنصل “الحشد الشعبي” بالعراق من إقراره إطلاق مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، زاعما أن موقعه الإلكتروني تعرض للاختراق.
وقال الحشد في بيان الإثنين إن “الموقع الرسمي للحشد تعرض للاختراق قبل أن يتم معالجة الأمر من جانب فرق مختصة”.
والأحد، أقر الحشد عبر بيان على موقعه الإلكتروني إطلاق مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها وسط بغداد، استجابة لاستنجاد متظاهرين تعرضوا للاعتداء من “مخربين”.
وكانت هذه أول مرة يقر فيها الحشد بتواجد مسلحيه في مواقع تجمع المحتجين المناوئين للحكومة، حيث كرر على مدى الأسابيع الماضية بأن مسلحيه لا يتم تكليفهم بمهام حفظ الأمن أو غير ذلك في مواقع التظاهرات.
وأوضح الحشد أن “المخترقين نشروا بيانا حول أحداث ساحة الخلاني المؤسفة، وهو غير صحيح، وتم حذفه”.
وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع اقتحموا ليل الجمعة ساحة الخلاني وسط بغداد وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين هناك، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 120 آخرين بجروح، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.
واتهم ناشطون في الاحتجاجات فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.
ويتكون الحشد من فصائل مسلحة شيعية في الغالب، وهو رسميا قوة تابعة للدولة، لكن مراقبين يرون أنها لا تأتمر بأوامر الحكومة وإنما قادتها الذين يرتبط البعض منهم بصلات وثيقة مع إيران.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.