اخبار عاجلة
الرئيسية » مقالات » ماراثون طويل وشاق برلمان العراق يوافق على ميزانية 2021

ماراثون طويل وشاق برلمان العراق يوافق على ميزانية 2021

شبكة عراق الخير :

وافق برلمان العراق الأربعاء، على ميزانية عام 2021 التي يبلغ حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65  مليار

دولار)، في وقت تعاني به البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وقال مشرعون إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار). وتفيد وثائق

ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفطي بلغ 45 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة قدرها 3.25

مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق. ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97

بالمئة من ميزانيته، وأدى التزامه باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج

النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري

وبعد أشهر من الجدل، توصل إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة، بما

في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية، في خطوة قال نواب ومسؤولون أكراد إنها قد تساعد في تخفيف

التوتر بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وبموجب قانون ميزانية 2021، الذي أقره غالبية المشرعين العرب والأكراد، سيلتزم إقليم كردستان العراق  بإنتاج

ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا. وبعد خصم نفقات عمليات الإنتاج في الإقليم ونقل النفط والاستهلاك

المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250

ألف برميل يوميا، بحسب شركة تسويق النفط العراقية (سومو). واشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

في تغريدة له على” تويتر” قائلا :

وأشاد رئيس الوزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان بالموافقة على الميزانية الاتحادية، وقال إنها

ساعدت في استعادة “بصيص أمل” لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية.

وفي ما يخص إقليم كردستان العراق فقد ألزمت الموازنة الإقليم بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول

النفط في الإقليم العراقي إلى الحكومة العراقية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم

وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين “بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية”.

البرلمان يصوت على موازنة 2021 ويرفع جلسته الى 10 نيسان

وقالت وكالة الأنباء العراقية العامة إن “البرلمان حذف المادة 20 من مشروع قانون الموازنة، والتي تقتطع ضرائب

من رواتب الوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة بنسبة 40 بالمئة لرؤساء الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء

ونوابهم،  و30 بالمئة للوزراء والنواب ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبا بقدر رواتبهم، كما تقتطع ضرائب من رواتب

الموظفين الذين تزيد مداخيلهم الشهرية على مليون دينار عراقي (نحو 700 دولار) بنسبة عشرة بالمئة، وضرائب

“مقطوعة” على مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد”.

المادة عشرين تخصم مبالغا كبيرا من رواتب الدرجات الخاصة.. صورة من وكالة الأنباء العراقية
المادة عشرين تخصم مبالغا كبيرا من رواتب الدرجات الخاصة.. صورة من وكالة الأنباء العراقية

وحذف البرلمان المادة الثامنة والثلاثين من مشروع القانون، والتي تقضي بإلزام الوزارات والدوائر الحكومية

بفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتحويل نسب من عائدات الاستثمار إلى خزينة الدولة.

المادة 38 المقترحة في مشروع الموازنة
المادة 38 المقترحة في مشروع الموازنة .. المصدر: وكالة الأنباء العراقية

وأجل البرلمان التصويت على مادة تتعلق بتحويل الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية، والتي تشمل

مساحات واسعة من الأراضي الزراعية حول المدن التي حولت إلى مساكن بصورة غير رسمية.

وحذف البرلمان المواد 42 و43 الخاصة بالسماح للحكومة ببيع عقارات سكنية وإطلاق استثمارات سياحية،

والمادة 47 القاضية بتقييم أصول ممتلكات المؤسسات الرسمية تمهيدا لـ”بيعها أو تأجيرها”.

وأضاف البرلمان مواد جديدة على الموازنة تتعلق بمنح المحافظين صلاحيات استثمارية في محافظاتهم

وإلزام الحكومة بإرسال أسماء “المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات

والمستشارين” إلى مجلس النواب لإقرارها، في ما يبدو محاولة لإنهاء نظام “التعيين بالوكالة” الذي يسمح

بتعيين شخصيات لهذه المناصب بدون تصويت البرلمان عليها.

وفشل البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية 2020، واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق

طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج، وسط تضرر الاقتصاد من تراجع

أسعارالنفط.

وقالت النائبة وفاء الشمري إن الموافقة على الميزانية “ستساعد على استقرار الاقتصاد العراقي وجذب

الاستثمارات، وتمهيد الطريق لإعادة بناء البلاد”.

بعد اقرار الموازنة: السيد الصدر يحذر من ذهاب الاموال الى جيوب الفاسدين

البرلمان يصوت على حل نفسه ويعدل مادتين في موازنة 2021