اخبار عاجلة
الرئيسية » تحقيقات وتقارير » مجلس القضاء الاعلى “تجريم زواج القاصرات” من مهام البرلمان.

مجلس القضاء الاعلى “تجريم زواج القاصرات” من مهام البرلمان.

شبكة عراق الخير :

إن ممارسة تزويج الفتيات الصغيرات من رجال أكبر منهم سناً أمر شائع في العراق.أكثر من نصف جميع النساء في

البلاد يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا ،و 9٪ منهن متزوجات قبل بلوغهن سن 15 عامًا.تتمتع الدولة بواحد من

أعلى معدلات زواج القاصرات في العالم ،حيث يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 5000 فتاة دون السن

القانونية.من بين 18 شخصًا تم إجبارهم على الزواج في عام 2013.ينبع هذا التقليد من الرغبة في السيطرة على

النشاط الجنسي الأنثوي. هذا هو

زواج القاصرات في المجتمع العراقي

في المجتمع العراقي ،يعتبر زواج القاصرات غير قانوني.

يُعرَّف زواج الأطفال بأنه زواج يكون فيه أحد الأشخاص أو كلاهما أقل من 18 عامًا.،الذي يُطلق عليه أيضًا اسم

خطوبة الأطفال،أو الزواج القسري من قبل المنظمة الدولية غير الحكومية Girls Not Brides باعتباره زواجًا رسميًا

أو اتحادًا غير رسمي يبرمه الفرد قبل بلوغ سن 18 عامًا.ويختلف السن القانوني للزواج اختلافًا كبيرًا من بلد إلى

آخر.حتى داخل نفس المنطقة الثقافية.الزواج المبكر شائع ومتوقع في بعض مناطق العالم.أوقات أخرى،،فهو غير

شائع ومثبط للعزيمة.

منذ سنوات عديدة ،دأبت جماعة حقوق الإنسان “فتيات لا عرائس” على تنظيم حملات للقضاء على زواج

الأطفال.وفقًا لأبحاثهم ،فإن واحدة من كل ثلاث فتيات في العالم تتزوج قبل أن تبلغ 18 عامًا.ومع ذلك ،فإن هذه

الإحصائيات ليست موزعة بالتساوي في جميع أنحاء العالم.العراق هو أحد البلدان التي ترتفع فيها نسبة زواج

القاصرات ،حيث يتزوج حوالي ثلاثة أرباع النساء قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.في هذا المقال ،سوف نستكشف

سبب زواج هؤلاء الفتيات الصغيرات وكيف يؤثر ذلك.

ممارسة الزواج من دون سن 18 في المجتمع العراقي

يمارس زواج القاصرات في المجتمع العراقي أقلية من الجماعات العراقية المسلمة ،بما في ذلك العرب السنة

والأكراد والتركمان.تم توثيق هذه الممارسة لأول مرة من قبل الأمم المتحدة خلال الأزمة الإنسانية في العراق في

التسعينيات ثم مرة أخرى في عام 2012.في عام 2007 ،تشير التقديرات إلى أن 15 بالمائة من جميع الزيجات في

العراق كانت زيجات أطفال.وفقا لليونيسف ،فإن 25 في المائة من جميع الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن 18

و 68 في المائة يتزوجن قبل بلوغهن 18 عاما.

زواج القاصرات في المجتمع العراقي هو ممارسة تقليدية لا ينظمها القانون وقد تم الإبلاغ عن تزايدها بسبب الفقر

ونقص التعليم.في عام 2012 ،ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش (هيومن رايتس ووتش) أن فتيات لا تتجاوز

أعمارهن تسع سنوات يُجبرن على الزواج في العراق،بتواطؤ أسرهن والمحاكم.وصفت فتيات قابلتهن هيومن

رايتس ووتش تعرضهن للاغتصاب والضرب والتجويع.

 أصدر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في العراق توضيحاً بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج

المحكمة، فيما اشار

إلى أن “تجريم زواج القاصرات” من مهام البرلمان.

وقال في بيان ورد

، إن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.

وأضاف أن “المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة.

وأكد أنه، بالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة، كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج  بالاكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون “.

وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، ودعت القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.

وبهذا الصدد بين البيان، أن المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها.