أبو رغيف عدد وزارات حكومة عبد المهدي وكيف وزعت على الكتل السياسية

وزارات حكومة عبد المهدي ,كشف المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، عن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة المكلف بتشكيلها عادل عبد المهدي. وقال أبو رغيف في برنامج {الكابيتانو}، ان “الحكومة ستمضي بـ 22 وزارة تكون ثلاثة منه للمكون الكردي وواحدة للمكونات {الأقليات}، وتبقى 18 وزارة تذهب 9 منها لتحالف الإصلاح والإعمار، والتسعة الأخرى الى تحالف البناء بغض النظر عن أسماء هذه الوزارات”.
وأضاف “نحن مع التكنوقراط الشامل مع مراعاة التكنوقراط السياسي” مشيرا “علينا ان لا ننسى الشركاء الذين حصلوا على موقع مهم برئاسة البرلمان وينبغي النظر بذلك”.
وأكد أبو رغيف، ان “الحكمة يرغب بوزارة سيادية ووزارة خدمية ونعتقد انه الاستحقاق الانتخابي لنا هو 3 وزارات ولن نصر على أسماء محددة ولكن لا نقبل ان تؤخذ المواقع باسماء كيانات وتوظف لها كما لا نقبل فرض مرشحين وانما يكون بالتفاوض والتشاور”.

وزارات حكومة عبد المهدي

وبين ان “فرق الحكمة عن باقي القوى هو تحمله لمسؤولية رجالاته في التصدي للمهمة”.
وأوضح “أما بالنسبة للبرنامج الحكومي فتم مشاورة وزارات حكومة عبد المهدي ووعد بتقديم برنامج كابينته الوزارية وأبرزها تحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج وتوسيع الادارة اللامركزية وقضايا أخرى” مؤكداً ان “البرنامج هو في طور الاكتمال وسيصوت عليه في جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية”.
وأكد “لا نتشبث بالمواقع الحكومية والوزارات ومرشحينا في الوزارات السابقة حققوا نجاحات كبيرة واليوم لا نصر على وزارة معينة والمهم المضي بتقديم أداء مختلف في الوجوه والبرامج لتحقيق تطلعات الشعب”.
ونوه أبو رغيف الى، ان “تيار الحكمة هو الأبكر في تمكين الشباب والمرأة وتقليد هذه التجربة من كتل أخرى امر نعتز به ودليل نجاح لفكرتنا”.
ودعا “عبد المهدي الى ان يمضي فيما قطعه من وعودة بالكابينة الوزارية وان يوجد حداً فاصلاً في إنهاء الوكالات وان يوجد توازنا سياسياً في تغيير الهيئات المستقلة”.
وقال ان “تيار الحكمة بلا منازع هو المبادرة والتصدي” مبينا ان “تحالف الاصلاح الذي نجح بتمرير رئيس الجمهورية وابتعد بتجرد كامل عن انتخاب رئيس البرلمان فيما كسب تحالف البناء جولة اختيار رئيس البرلمان”.
وأضاف “لا يمكن لفصيل سياسي بعد 2003 ان يقف حائلاً دون مرور مشروع سياسي، وما حدث في البرلمان باختيار الرئاسات حالة غير مسبوقة وكذلك فتح باب الترشيح الالكتروني لتشكيل الكابينة الوزارية”.
وأعرب أبو رغيف عن “أمله بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بفعالية في الحكومة المقبلة”.
وشدد على ان “عبد المهدي من أشد المنظرين والمدافعين عن النظام النيابي، ونعتقد الترشيح الالكتروني حركة جديدة ولكن يجب ان نصارح الجمهور بان النظام العراقي هو نيابي، فكيف نأتي بلحظة ننسف كل شيء؟!”.
ولفت الى انه وقبل تكليف عبد تلمهدي بتشكيل الحكومة “وصلنا الى انسداد سياسي في التوصل الى تحالف بين الاصلاح والاعمار وتحالف البناء ووصلت الاشكالية الى الشكوى عند المحكمة الاتحادية ولكن أمام ضغط المرجعية العليا والشارع العراقي دفعنا الى التوافق على هذا التكليف”.
وقال أبو رغيف “علينا ان ننتظر عاماً كاملاً من عمر الحكومة لتحديد الموقف من الذهاب للمعارضة، لكننا ماضون بقوة بدعم حكومة عبد المهدي وهذا رأيينا الرسمي ولكنه مشروط حيث سنقيم أدائها بعد مضى عام على عمرها وبعدها سنحدد البوصلة”.
وأعرب عن ثقته “بقدرة عبد المهدي على حفظ التوازن في العلاقة بين ايران وامريكا” منوها الى ان “العراق يُراد له ان يكون حديقة خلفية لتصفيات حساباتها وهذا مرفوض ولكن اليوم الجميع يدرك انه من مصلحته استقرار العراق وان يكون جسراً في التواصل”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة، ان “التدخل الخارجي أنحسر بشكل كبير في الساحة العراقية”.
وانتقد بشدة “حالات شراء الأصوات والذمم ونعتقد ان العلاج الأنجع لهذه الظاهرة هي العقاب الجماهيري” مؤكداً “موقفنا رافض فيما حصل بانتخاب رئيس البرلمان ولكن لا نريد ان يزداد المشهد السياسي أكثر توتراً وهناك أولويات حالياً وهي تشكيل الحكومة ضمن السقف الدستوري وتنفيذ البرامج”.
وأضاف، ان “تيار الحكمة سيكون له موقفاً حازماً من الذمم الرخيصة في شراء وبيع الأصوات وسيكون لنا حساب عسير لمن باع ذمته من أجل الأموال”.
وعن صحة الأنباء عن ترشيحه لمواقع وزارية وحكومية بينها وزارة الثقافة أو تسلم منصب محافظ واسط او المتحدث الرسمي للحكومة المقبلة، أكد أبو رغيف هذه الترشحيات لكنه أكد عدم إستعجاله الاحداث” معرباً عن “ثقته بهذا التكليف ويبقى الأمر رهن للاستحقاق السياسي ولا نتزاحم لأي موقع”.
وعن تقييمه لأداء الأحزاب الإسلامية في التجربة العراقية بعد 2003 قال ان “الاسلام السياسي لم ينته ولكنه تراجع بشكل كبير ولا نقصد بذلك الدين الاسلامي فهو ثابت ويتقدم ونعقتد ان من مصلحة وحماية الدين الاسلامي هو إبعاده عن الصراعات والتجاذبات السياسية وعدم إستغلال هذا العنوان المقدس”