أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، إطلاق سراح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.
وقال المجلس في بيان له: إن “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ
الاتحادية قررت اطلاق سراح المتهم ابراهيم الصميدعي عن ثلاث شكاوى مقامة ضده”.
وذكر البيان أن “القاضي المختص قرر إطلاق سراح المتهم إبراهيم الصميدعي بعد تدوين اقواله عن
ثلاث شكاوى بحقه بتوفر كافة الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق واحالته على المحكمة المختصة”.
وأضاف أن” الشكوى الأولى تخص الإساءة للمؤسسات العامة في الدولة وفقا لاحكام المادة 226 من
قانون العقوبات، وقد اعترف المتهم المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك، والقضية الثانية وفقا
لاحكام المادة 433 / 1 من القانون المذكور والمقامة من قبل وزير الدفاع، والقضية الثالثة استنادا لاحكام المادة 210 منه عن موضوع التصريح في إحدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لأحد الاشخاص في تولي منصب وزاري”.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، بيانا بشأن مذكرة القبض التي اعتقل على أثرها المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.
وأوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى : أن “توقيف السيد ابراهيم الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له”.
وأضاف بأنه “سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك باجراءات اصولية وقانونية”.
