إثيوبيا تنتقد مصر والسودان لعرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

انتقد السفير الإثيوبي في الخرطوم، الأحد، عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي، و”كأنها قضية

أمن دولي”، نافيا رغبة بلاده إلحاق الأذى بالسودان “بأي حال من الأحوال”، كما رفض فكرة إيقاف الملء الثاني

لبحيرة سد النهضة، متهما الخرطوم والقاهرة بـ”العمل على تسيس” القضية.

وقال السفير، بيتال أميروان، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السودانية إنه “لا يوجد أي سبب” يجعل بلاده

تقوم بعمل عدائي تجاه السودان، لكنه قال أن “بلاده لا يمكنها وقف عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الآن”،

بالطريقة التي تطالب بها القاهرة والخرطوم مضيفا أنه “لا يمكن لدولة تساهم بـ 86 في المئة من مياه النيل التي

تصل إلى مصر والسودان القبول بهذا الطلب”.

واتهم أميروان الخرطوم والقاهرة بالعمل على “تدويل قضية سد النهضة وجعلها قضية سياسية وأمنية”، مشيرا

إلى أن “القضية فنية يمكن حلها بواسطة خبراء فنيين”، كما قال إن “مواقف الدولتين مخالفة للقوانين الدولية

التي ترتبط بالمياه العابرة للحدود”.

ورفض السفير الإثيوبي عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي و”كأن القضية قضية أمن دولي”،

بحسب وصفه، مشددا على رفض بلاده “لأي ضغوط” من جانب مصر والسودان التي قال إنها “لن تؤدي إلى

نتيجة”.

وتقدم السودان، في 22 يونيو الماضي، بطلب لمجلس الأمن لعقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الذي تشيده أثيوبيا على النيل الأزرق، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن  جلسة طارئة لمناقشة القضية في 8 يوليو الجاري، بعد أن تضمن طلب السودان إشارة إلى الخطر الذي يمثله السد على “أمن ملايين البشر”.

وتعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من 90 بالمئة من إمداداتها بالمياه العذبة، وتخشى أن يكون له آثر مدمر على اقتصادها، بينما تقول أثيوبيا إن السد الضخم قد يساعدها في التحول إلى مصدر رئيسي للطاقة، وتعتبر السد، الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، مصدر فخر وطني يهدف إلى انتشال ملايين المواطنين من الفقر.

ويدور الخلاف بين الأطراف الثلاثة، حول كمية المياه التي ستطلقها أثيوبيا في اتجاه مجرى النهر في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل الدول أي نزاعات مستقبلية. لكن أثيوبيا ترفض التحكيم الملزم في المرحلة النهائية.