شبكة عراق الخير :
أكد ائتلاف النصر، السبت، وجود توافق وأغلبية عددية لتمرير الكابينة الوزارية برئاسة المكلف عدنان الزرفي.
وقال النائب عن الائتلاف فالح الزيادي في تصريح , اليوم (4 نيسان 2020)، إن “معظم التشكيلة الحكومة اكتملت، وهنالك توافق وأغلبية عددية واضحة، ويمكن من خلالها تمرير الحكومة في مجلس النواب”، مؤكداً أن “هنالك مفاوضات ناجحة ومستمرة على مع معظم الكتل السياسية”.
وأضاف أن “المفاوضات تسير بوتيرة إيجابية ،ونتائج تلك المفاوضات جيدة”، مبيناً أن “هنالك توافقاً كبيراً دخل مجلس النواب لتمرير حكومة الزرفي”.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، امس الجمعة، عزمه تقديم برنامجه الحكومي يوم غد.
وقال الزرفي في بيان، (٣ نيسان ٢٠٢٠)، إنه “كُلفت بتشكيل الحكومة دستوريا، ومشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان”، مضيفاً “غداً، سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى السيد رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة”.
وتابع “سنشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي”.
وأشار إلى أن “حكومتي ستعمل على ثلاثة محاور مهمة؛ اولاً العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، ثانيا فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وثالثا اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ورابعا توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي”.
وأكد الزرفي “لن اعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقاً، ولن أتراجع عن دستورية التكليف، ولن أخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية”، لافتاً إلى أنه “يبقى الخيار للسادة أعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحي الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي”.nas
وعلى الرغم من الرفض والاعتراضات الشديدة التي يواجهها رئيس الوزراء المكلف، من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة، إلا أن عدنان الزرفي يبدو مصراً على إكمال مشواره وصولاً إلى قبة البرلمان لعرض كابينته الوزارية.
ويقول مصدر سياسي مطلع , امس الجمعة (3 نيسان 2020)، إن “رئيس الوزراء المكلف يعتزم إرسال كابينته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع عليها”.
ويرجح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن تصل قائمة أسماء أعضاء الكابينة إلى البرلمان، يوم غد السبت 4 نيسان 2020.
في الأثناء بدا تحالف الصدر متفائلاً، حيث توقع مرور الزرفي بالأغلبية، كما أشار إلى أن جلسة التصويت على الحكومة ربما تعقد الأسبوع المقبل.
بالمقابل، صوب تحالف الفتح مجدداً ضد رئيس الوزراء الملف، وبنبرة أكثر حدة هذه المرة، حيث طالب رئيس الكتلة محمد الغبان، بإلغاء المرسوم الجمهوري الذي كلف بموجبه الزرفي، مهدداً بـ”كشف المستور”.
وبعد الفتح واحداً من عدة أطراف تعارض مرور الزرفي إلى القصر الحكومي، لكن بعض تلك الأطراف “تخوض مفاوضات سرية” مع رئيس الوزراء المكلف طلباً للمناصب، كما يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي.
واكد خبير قانوني أن سحب المرسوم الجمهوري بشأن عضوية أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر ولا يعيب عملية تكليف الزرفي من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الخبير القانوني أمير الدعمي في تصريح صحفي، (3 نيسان 2020)، إن “المحكمة الاتحادية خولت رئيس الجمهورية حصراً بتكليف مرشح رئاسة الحكومة يوم ٣/١٦ ق.ظ، والاعفاء يوم ٣/١٦ ب.ظ”.
وأضاف الدعمي بالقول “فيعتبر التخويل نافذا لان المحكمة حينها كانت كاملة النصاب في وقت انعقاد الجلسة”.
ووجهت رئاسة الجمهورية العراقية بإعفاء عضو في المحكمة الاتحادية بناءً على طلبه لعدم إمكانية استمراره كعضو أصيل في هيئة المحكمة.
وبحسب وثائق ، (3 نيسان 2020)، فإن “رئاسة الجمهورية سحبت المرسوم الجمهوري بتسمية محمد رجب الكبيسي عضواً أصيلاً في المحكمة الاتحادية، بناء على طلب وجهه رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود إلى الرئاسة”.
