شبكة عراق الخير : كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن ارتفاع اعداد اعضاء "الكتلة الشعبية المستقلة" من المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي المقبل. وذكر المصدر، لوسائل اعلام محلية، أن "عدد أعضاء الكتلة الشعبية المستقلة ارتفع إلى 6 اعضاء بعد انضمام المرشحة المستقلة الفائزة بالانتخابات زهرة البجاري"، لافتاً إلى أن "هناك 3 مرشحين فائزين مستقلين سينضمون للكتلة خلال الايام المقبلة". وبين المصدر، ان "الكتلة تجري حالياً اجتماعاً بمكتب المرشح الفائز سجاد سالم في محافظة واسط، لغرض دراسة ومتابعة الأوضاع السياسية في الساحة السياسية العراقية ". وتابع المصدر، ان "رئيس الكتلة المرشح الفائز محمد عنوز تخلف عن الاجتماع بسبب وعكة صحية تعرض لها يوم امس". وفي الثالث من تشرين الثاني الماضي، أعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بالانتخابات تشكيل "الكتلة الشعبية المستقلة"، وتم الاتفاق على أن "يكون محمد عنوز منسقاً لهذه الكتلة، وسجاد سالم ناطقاً رسمياً". وأعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، انه قدم دعوىً قضائية للمحكمة الاتحادية طَعَنَ خلالها بالعملية الانتخابية . واوضح الائتلاف في بيان صحفي، انه قدّم للمحكمة الاتحادية 14 خرقًا فنيًا وادارياً رافق إجراء الانتخابات الماضية فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززةً بالأسانيد والحجج والأدلة القاطعة التي ادت الى تغيير نتائجها وسببت ضرراً كبيراً وحرفاً عن حقيقة الارقام الصحيحة للناخبين . وأضاف أن "ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات"، مطالبًا "في دعوته بإبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا بأحكام القاعدة الفقهية والقانونية (ما بني على باطل فهو باطل)" . وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي. وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت مؤخرا حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
