استقطاع 35% من رواتب الموظفين والمتقاعدين يبدء من شهر حزيران .

وبعد مناقشات واسعة توصل الإتفاق التام بعد حضور كل من ( رئيس الوزراء وزير المالية، و وزير التخطيط ، ووزير النفط، ومحافظ البنك المركزي ، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية ، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ، أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ، ورئيس مجلس النواب ، ورؤوساء اللجنان البرلمانية ، ورؤساء الهيئات المستقلة ذات العلاقة )

تقرر الإتفاق على النقاط الآتية
١- إعتماد سياسة الإدخار الاجباري بنسبة ٣٥% من رواتب الموظفين الدولة بجميع الوزرات والمؤسسات والهيئات المستقلة
والعاملين بصفة عقد والعاملين بصفة أجر يومي ، على أن يتم أدخارها لحين تجاوز هذة الأزمة الاقتصاد التي سببها جائحه COVID 19 الذي أدى الى تخفيض أسعار النفط بنسبة ٦٥%

٢- إيقاف العلاوات والترفيعات والترقيات التي يترتب عليها أثر مالي ..
٣- تقليص النفقات الى أقصى درجات الممكنة
٤- إيقاف أوامر التعينات في جميع المؤسسات والوزرات والهيئات المستقلة
٥- تفعيل الاقطاعات الاقتصادية الرديفه الزراعية والصناعات الخفيفة
٦- إيجاد بدائل محلية عالية السرعة في توفير الموارد المالية
٧- تقليص الاستيراد الخارجي يشمل جميع المواد غير الضرورية والكمالية
٨- إيقاف منح الحوافز والمخصصات والأرباح في المؤسسات التي تعمل بهذا النظام وتوفيرها كموارد مالية
٩- تشجيع الأدخار للمواطنين بكافة أشكالة وأنواعة
١٠- تفعيل الضرائب والجبايات والرسوم بشكل سريع جداً

وأكد الحاضرون بأن الأزمة المالية التي ستبدأ من أوائل شهر تموز القادم بسبب وجود أموال عراقية مدخرة من مبيعات النفط قبل جائحه COVID 10 سيتم استخدامها لشهري آيار وحزيران ، كرواتب ، وهذة الاجراءات ستكون مؤثرة على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي الى زيادة الاضطرابات وأرتفاع نسبة البطالة بشكل كبير ، وأكد الحاضرون ان الحكومة القادمة ستمر بظروف صعبة جدا من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية ويتطلب الجهد المضاعف لتجاوز هذة الأزمة ..