الاردن: إستقالة وزيري الداخلية والعدل بسبب مخالفتهم الإجراءات الوقائية لكورورنا وحضورهم مأدبة طعام

شبكة عراق الخير:

صدر مرسوم ملكي في الأردن، اليوم الأحد، بقبول استقالة وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني من الحكومة.

وقدم وزير الداخلية سمير مبيضين، ووزير العدل بسام التلهوني، الأحد، استقالتيهما من الحكومة الأردنية، بناء على طلب من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بسبب مخالفتهما أوامر الدفاع إثر حضورهما دعوة للعشاء في أحد المطاعم، فيما نفى الوزير التلهوني مخالفته لأوامر الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأحد، إن إرادة ملكية صدرت بقبول استقالة وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني.

وأعلن وزير العدل بسام التلهوني تقديم استقالته اليوم الأحد.

وقال التلهوني في منشور له عبر ”فيسبوك“ إن ”خدمة الوطن وجلالة الملك شرف لا يضاهيه شرف“.

وأضاف: ”الحمد لله خدمنا بإخلاص حتى آخر لحظة، أرفع الرأس عاليا أن خدمتي كانت في جميع مراحلها شريفة ونزيهة“.

وتابع: ”واليوم أقدم استقالتي من الحكومة بسجل من العمل الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن وجلالة القائد المفدى“.

وقال التلهوني إن دعوة العشاء التي قدّم استقالته بسببها لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها الـ9 أشخاص.

وأكد التلهوني، في تصريح لصحيفة ”الغد“ أنه ”لم يخالف أمر الدفاع لعدم وجود أكثر من 9 أشخاص على الطاولة، التي تضم أطباء وأساتذة جامعات“، مشيرا إلى أنه قدّم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بناء على طلب الأخير.

وثمّن التلهوني قرار رئيس الوزراء في طلبه تقديم استقالته، واكتفى بالقول: ”هذا ما حصل معي بالتفصيل“، بحسب الصحيفة.

وطلب الخصاونة الوزيرين، خلال جلسة مجلس الوزراء صباح الأحد، فيما ذكرت مصادر أن الوزيرين لم يحضرا جلسة مجلس الأعيان الصباحية لمناقشة الموازنة العامة.

وسبب طلب الاستقالة هو حضور الوزيرين مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع والإجراءات الوقائية من فيروس كورورنا، حسب وسائل إعلام محلية.

وتمنع أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع في الأردن، أي تجمع يزيد عن 20 شخصا، وذلك في إجراء يهدف لمحاولة احتواء وباء كورونا.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن مكان ومناسبة مأدبة الطعام.

ولم يعلق وزير الداخلية سمير مبيضين على استقالته حتى الآن رغم صدور الإرادة الملكية بقبولها.

يذكر أن سمير مبيضين، قد عُين وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق الحلالمة، الذي استقال من منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على خلفية ”مخالفات أمنية جسيمة“ ترافقت مع إجراء الانتخابات النيابية في المملكة، تمثلت في إطلاق نار وخرق أوامر الدفاع.

وفور إقالة الوزيرين التلهوني والمبيضين، بسبب مخالفتهما أوامر الدفاع إثر حضورهما دعوة للعشاء في أحد المطاعم، وتجاوزهما العدد المسموح به، صدر مرسوم ملكي آخر، بالموافقة على تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بإدارة وزارة الداخلية، ووزير دولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من الأحد الـ 28 من شباط/ فبراير الحالي.

وتتوقع مصادر أردنية إجراء تعديل وزراي على حكومة الخصاونة سيشمل عددا من الحقائب، وذلك عقب إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الأعيان.

وعقد مجلس الأعيان الأردني جلسة صباحية، يوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021.

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر 2020، بعد أيام من قبول استقالة حكومة عمر الرزاز.

وحازت حكومة الخصاونة، في الـ 13 من كانون الثاني/ يناير الماضي، على ثقة مجلس النواب، بأغلبية 88 صوتا، مقابل 38 نائبا صوتوا بحجب الثقة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.