وذكر بيان له :”عقد الإطار التنسيقي اجتماعه مساء اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا السياسية
في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات
الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية
والامنية التي يعاني منها المواطن”.
وجدد المجتمعون بحسب البيان “موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية
والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية”.
وطالب قادة الإطار التنسيقي “القوى السياسية الى العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار
الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد
خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية”.
ودعا الإطار “الجماهيرالعراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى الوقوف مع جميع الخطوات
القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا”.
ونفى مصدر في الإطار التنسيقي، ما نسب للإطار بشأن جلسة البرلمان وتحذيره للقضاء.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً للإطار التنسيقي جاء فيه “يتابع الاطار التنسيقي بكامل قواه
الوطنية تطورات الساحة العراقية وينظر عن كثب ان محاولات فرض الارادات لن تنجح لي الاذرع بات اسلوب قديم
ومن هنا نحذر القضاء بان لا ينجر خلف تلك الدعوات التي تريد القفز على القانون والدستور ونهيب بالكتل
السياسية ان تلتزم بالتوقيتات الدستورية وندعوهم للبدء بانعقاد جلسات البرلمان في مكان اخر، بعيدا عن
الفوضويين والغوغائيين”.
