التخطيط :12 مليون عراقي تحت خط الفقر

الهنداوي قال، إن “نسب الفقر في العراق ارتفعت خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا وآثارها التي تسببت بحالة انكماش اقتصادي كبير، شهده العراق وبلدان العالم الاخرى”، مبيناً أن “هذا الانكماش تسبب بوقف الكثير من الانشطة الاقتصادية والاعمال لاسيما في القطاع الخاص”.

“لدينا نسبة كبيرة من العراقيين يعتمدون في عملهم على القطاع الخاص، وبالتالي انخفضت مستويات المعيشة لعدد غير قليل من العراقيين”، حسب الهنداوي، الذي أضاف أن “عدد الذين أصبحوا تحت خط الفقر بسبب هذه الأزمة وما رافقتها من تداعيات وصل الى مليونين و700 الف عراقي دخلوا تحت خط الفقر، يضافون الى عدد العراقيين السابقين تحت خط الفقر والذي يبلغ عددهم 9 ملايين و900 الف”.

الهنداوي أوضح أن “هذه المؤشرات تم التوصل اليها من خلال دراسة أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف في شهر تموز الماضي”، مردفاً أنه “وبعد عودة الحياة بشكل تدريجي الى طبيعتها ومعاودة الكثير من الاعمال أنشطتها فالمؤشرات الاولية تقول إن هذه النسب تراجعت”.

وبشأن نسب الفقر في المحافظات، أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط إلى أن “مستويات الفقر على صعيد المحافظات ترتفع في المناطق الجنوبية بنسبة تصل الى 30-35% وفي محافظات الوسط تقترب من 20% وفي بغداد تصل الى حوالي 13% وفي اقليم كوردستان تصل الى حوالي 12%”.

بحسب تقرير لمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 40% من أطفال العراق تحت خط الفقر، ومضطرون للقيام بأعمال شاقة ومنهكة في سن مبكرة وأغلبهم منقطع عن الدراسة.

وحول اجراءات الوزارة للاسهام بمعالجة الفقر في العراق، ذكر أن “وزارة التخطيط وبحكم انها معنية بوضع السياسيات الستراتيجية والخطط لقضايا التنمية المختلفة، فقد اطلقت في وقت سابق ستراتيجية وطنية لخفض الفقر في العراق تضمنت مجموعة من السياسات والاجراءات، بهدف دعم الشرائح الهشة في المجتمع وأيضاً لدى الوزارة خطة التنمية الخمسية 2018-2022 وهي تتضمن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أيضاً أن تدعم الفئات الهشة في المجتمع وفي مقدمتهم الفقراء”.

الهنداوي بيّن أنه “في موازنة 2021 تم تضمينها تخصيصات اضافية لشبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الرواتب الممنوحة لهؤلاء المستفيدين، بنحو يدعمهم ويساعدهم في مواجهة هذه الظروف الصعبة التي يواجهونها، كما أن هنالك اجراءات أخرى للوزارة والجهات ذات العلاقة ربما سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق بعد ان تكتمل الدراسة بهذا الخصوص”.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.

وبخصوص تذبذب نسبة الفقر في العراق، لفت إلى أنها “تارة ترتفع وتارة تنخفض، ففي عام 2010 اطلقت الوزارة أول ستراتيجية لخفض الفقر في البلاد وكانت نسبة الفقر آنذاك 23% أي أن ربع سكان العراق كانوا تحت خط الفقر، ونجحت الوزارة والجهات المساندة الأخرى ذات العلاقة في خفض نسبة الفقر الى 15% في نهاية عام 2013”.

“أما في عام 2014 فقد دخل العراق في نفق أزمة حادة مزدوجة، تمثلت بالحرب ضد تنظيم داعش وانخفاض أسعار النفط، لتعود مؤشرات الفقر وترتفع مرة أخرى إلى 22,5% متأثرة بالظروف، ثم أطلقنا الستراتيجية الثانية لمعالجة الفقر في العراق المتمثلة بخطة 2018-2020، وفي نهاية عام 2019 سجلنا انخفاضاً في مؤشرات الفقر وصلت الى 20%، ونحن في الايام الاخيرة من عام 2020 دخل العراق في نفق أزمة جديدة مزدوجة هي الأخرى تمثلت بوجود جائحة كورونا وصاحبها انخفاض حاد في اسعار النفط ما تسبب برفع نسبة الفقر الى 30%”، حسب الهنداوي.

وأضاف أن “تجربة الصندوق الاجتماعي هي واحدة من اجراءات الوزارة في دعم الشرائح الهشة في المجتمع العراقي، حيث تم في المرحلة الاولى شمول 3 محافظات هي المثنى في الجنوب بوصفها الاكثر فقراً، ومحافظة صلاح الدين بوصفها تعرضت الى اضرار كبيرة جراء الحرب ضد تنظيم داعش، ومحافظة دهوك في اقليم كوردستان بوصفها المحافظة التي استقبلت موجات كبيرة من النازحين ما أدى الى تأثر البنى التحتية فيها بهذه الموجات”.

المتحدث باسم وزارة التخطيط نوّه إلى أنه “كمرحلة أولى شملنا 29 قرية في هذه المحافظات بواقع 9 في المثنى و10 في صلاح الدين و10 في دهوك، واستفاد من المشاريع الخدمية فيها، المتمثلة بمشاريع الماء والكهرباء والمدارس ومنح قروض، نحو 60 الف من خلال 62 مشروعاً، وبالتالي وفرت نحو 1000 فرصة عمل لأبناء هذه المناطق، أما الان فنحن في المرحلة الثانية من الصندوق والتي ستشمل مجموعة من المحافظات”.

وبشأن نسبة الفقر في إقليم كوردستان، قال الهنداوي إنها “تصل الى نحو 12% بعد ان كانت منخفضة بنحو 4%، لكنها ارتفعت بسبب الظروف المتمثلة بجائحة كورونا والازمة الاقتصادية وتداعيات داعش”.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق إلى أنه خلال الفترة بين العامين 2018 و2019 فقط تم تسجيل 131438 طفلاً اضطر لترك الدراسة بسبب الفقر للعمل إعالة عوائلهم.