شبكة عراق الخير:
من جهتها أكدت اللجنة المالية النيابية أنه لا يمكن تمرير قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة بمبلغ 41 ترليون دينار أو حتى 31 ترليونا بعد التخفيض، مبينة أن الرؤية في اللجنة تتجه لإقرار القانون بـ 11 ترليونا تقريباً.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان في تصريح صحفي إن “مجلس النواب حريص على إقرار القانون، لكن ليس بالمبلغ الذي حددته الحكومة ووزارة المالية، فهذا المبلغ كبير جداً”، موضحاً أن “بيانات وزارة المالية تشير الى إحصائيات مغايرة بمبالغ معقولة ويمكن إقرارها في قانون الاقتراض، تبلغ من 8-10 تريليونات دينار”.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب جمال كوجر: إن “اللجنة المالية النيابية اجتمعت (أمس الأول الاثنين) مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤولين المعنيين بوزارة المالية، وقد تم الاتفاق على صرف رواتب الموظفين (اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء) بما موجود لديهم من سيولة نقدية».
وأضاف كوجر، أن “اللجنة وعدت الحكومة بالتصويت على القانون (اليوم الاربعاء) لاستكمال ما تبقى من دفع الرواتب لجميع الموظفين، ولن يتجاوز ذلك الخميس المقبل”، وأشار إلى أن “اللجنة المالية طلبت من الحكومة أن تبدأ بخطوات إصلاحية لتجاوز عدة أمور تم تحديدها خلال الاجتماع المشترك بين الكاظمي واللجنة المالية».
