شبكة عراق الخير :
رأى إبراهيم الجابري، مدير مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بغداد أن أجندات خارجية تتواجد منذ زمن بعيد في محافظة ذي قار، “متلونة بألوان أحزاب ومع السفارة الأميركية”، متوقعاً حصول التيار الصدري على 100 مقعد في مجلس النواب المقبل.
الجابري قال لوسائل اعلام ، إن كل مظاهرات التيار الصدري المليونية هي “سلمية”، مبيّناً أن “ما حدث في الناصرية هو وقفة تضامنية مع مقتدى الصدر”.
“هناك بعض المتلونين في ذي قار مرتبطون بسياسات خارجية، وتجاوزوا على المتظاهرين السلميين من أبناء التيار الصدري، والدليل كانت هنالك إمرأة تدعى أم حسام استشهدت بهذه المظاهرة، ولدينا أكثر من 5 شهداء والكثير من الجرحى، ونحن سلميون لن نرفع غير العلم العراقي”، حسب قول الجابري.
وأردف أن “الكل يعلم والكثير من القوى السياسية والقوة الأمنية والحكومة العراقية المركزية تعلم من الذي تطاول على أبناء التيار الصدري في هذه المظاهرات، وهناك أجندات خارجية متواجدة منذ زمن بعيد في ذي قار متلونة بألوان أحزاب ومع السفارات الأميركية وغيرها”.
وتصاعد التوتر في الناصرية يوم السبت غداة الصدامات بين المتظاهرين من نشطاء حركة الاحتجاج التي انطلقت قبل نحو عام، ومؤيدين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وفي وقت سابق قرر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تشكيل خلية برئاسة مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، لإدارة الأزمة في ذي قار، مؤكداً “قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة”.
يأتي هذا بعدما قتل سبعة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن ستين آخرين مساء أمس الأول الجمعة، واتهم ناشطون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيس بساحة الحبوبي.
وبحسب أمر ديواني موقع من مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي، فإن اللجنة المسماة “خلية الأزمة في ذي قار” تضم إلى جانب الأعرجي، عضوية كل من رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، واللواء سعد نعيم عبد الله من قيادة العمليات المشتركة، وقائد عمليات سومر عماد صميدع، ومدير شرطة ذي قار الجديد عودة سالم.
وعلى إثر أعمال العنف الأخيرة، أصدر القائد العام للقوات المسلحة، يوم الجمعة، جملة من القرارات بشأن اقتحام ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية وحرق خيام المتظاهرين ومنها إقالة قائد الشرطة وتشكيل لجنة للتحقيق وإعلان حظر التجوال فيها، مؤكداً أن “توتير الأوضاع ليس من مصلحة البلد”.
ورغم فرض حظر تجول في المدينة، تجمع متظاهرون غاضبون في ساحة الحبوبي أمس السبت، تكريماً لمن فقدوا حياتهم في أحداث العنف قبل سنة، حيث سار المتظاهرون من الساحة إلى جسر الزيتون رافعين توابيت رمزية.
ودعا رئيس الوزراء، المتظاهرين إلى أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد، “من أجل عراق يليق بالعراقيين”.
وبشأن إقامة صلاة الجمعة في ساحة التحرير، أشار الجابري إلى أن ذلك “الكرنفال أغاض أميركا واسرائيل ومن في السلطة من بعض الفاسدين، لأن الكرنفال كان لبغداد وكربلاء والنجف، والوقفة أحرجت القوى السياسية من الذين يحاولون ابعاد وقت الانتخابات”.
الجابري لفت إلى أن “التيار منظم بشكل كبير جداً من خلال الترتيب حول قضية الانتخابات، وأبناء التيار الصدري كلهم مستعدون لخوض هذه الانتخابات، وسيكون رئيس الوزراء القادم صدرياً”، متوقعاً حصول التيار الصدري على “أكثر من مئة كرسي” في الانتخابات المقبلة.
الجابري وجّه دعوة إلى الحكومة العراقية بأن “تكون هذه الانتخابات القادمة نزيهة، وعدم تدخل الغرب وغيرهم بها، واذا كان العقلاء يجلسون على طاولة لحل المشاكل الاقتصادية يراعون فيها كل محافظات العراق سواء كانت أربيل أو دهوك أو السليمانية أو بغداد أو كربلاء أو غيرها أعتقد إن كانت هناك رؤية اقتصادية صحيحة سواء من وزارة المالية أو من لدن الوزارت المعنية بالأمر، ستحل المشاكل”.
واستدرك أن “الفساد المطبق سواء في كوردستان أو في بغداد وغيرها جعل الجوع والبطالة ينتشران في كل المحافظات، وكل ما يأتي رئيس وزراء لا يستطيع أن يحلل تلك المعجزة التي سببت إرهاصات وانزعاجات لكل المحافظات، وهي قضية الرواتب التي قد عانى منها الموظفون”.
وقال الصدر في خطبة صلاة الجمعة التي وجهها لاتباعه الذين احتشدوا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد: “نحن ملزمون بالدفاع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية، وندافع بكل سلمية ونريد هداية الجميع، فالقتل والعنف آخر الكي ولسنا بصدده”.
وأردف انه يرغب بحصول تياره على منصب رئاسة الحكومة، “لتكون أبوية عادلة تحب وطنها وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا ارهاب ولا عنف”.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قرر خوض الانتخابات في حال تأكد ان الانتخابات ستسفر عن اغلبية صدرية في مجلس النواب، مشيراً أن ذلك سيكون لتخليص العراق من “الفساد والتبعية والانحراف”.
وفي وقت سابق، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
