شبكة عراق الخير :
وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في تصريح صحفي، ان “السنة الحالية ممكن ان تكون جافة كما كانت سابقتها” معرباً عن أمله “بأن تضغط الحكومة على نظيرتها التركية من اجل زيادة الاطلاقات المائية الى حوض نهر دجلة الذي تضرر بقلة الحصص المائية الممررة اليه، وتأجيل ملء سد اليسو الذي اسهم بتقليل الحصة المائية الواردة الى البلاد.
واضاف، ان “إيرادات العراق من تركيا تبلغ 90 ألف متر مكعب، يضاف اليها 20 ألف متر مكعب حصص مائية قادمة من انهر وجداول تنبع في العراق، في مقابل ذلك لا توجد هناك اي ايرادات مائية من ايران بعد غلق جميع الانهر القادمة منها، وبالنتيجة فان المياه الواردة الى بحيرة الخزن خلف سد الموصل ستكون قليلة.
وافصح العصاد انه “من المفترض ان تطلق وزارة الموارد المائية 70 مترا مكعبا في الثانية الى محافظة ميسان من اجل دفع اللسان الملحي الذي اعرب عن تخوفه من ان يرتفع في شط العرب اذا لم يتحقق ذلك” محذراً من “أضرار بالغة على الموسم الزراعي الشتوي.
من جانبه، افاد الخبير بشؤون المياه المهندس قيس البياتي بتصريح صحفي بان تراجع الحصص المائية خلال العقود الماضية لنهري دجلة والفرات بنسب قاربت الثلثين، اثر بشكل كبير في الخطط الحكومية المعدة للنهوض بالقطاع الزراعي عقب عام 2003 ، ضاربا المثل بعائدات النهرين المسجلة خلال العام 1969 والبالغة 90 مليار متر مكعب مقارنة بالمسجلة خلال الاعوام التي لم تسجل زيادة عن ال 40 مليار متر مكعب.
ونبه الى حاجة العراق الملحة لتوقيع اتفاقيات مع دول الجوار تضمن حصة ثابتة من مياه الانهر المشتركة معها، لاسيما ان اغلب منابعها تقع في أراضي تلك الدول، موضحا ان 97 بالمئة من ايرادات نهر الفرات، و 77 بالمئة من ايرادات دجلة تأتي من خارج العراق، علاوة على نهر الوند الذي ينبع من ايران ويسهم بـ 40 بالمئة من مياه نهر ديالى، لافتا الى ان مستقبل العراق الزراعي وقبله تغطية حاجة السكان بمياه الشرب مرهونان بتوقيع اتفاقيات اصولية تحدد حقوق العراق بشكل ثابت لا يقبل اللبس”.
