وقالت وكالة المربد المحلية العراقية للأنباء، نقلا عن نائب كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، يوسف
الكلابي، أن “لجنة مكافحة الفساد شرعت الاثنين بتدوين أقوال رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، ابتدائيا
بشأن ملفات فساد تتعلق بإدارته السابقة لجمعية الهلال الأحمر، إضافة لملفات فساد بوزارة الصناعة التي
كان يديرها شقيقه أحمد الكربولي وذلك بناء على اعترافات رجل الأعمال، بهاء الجوراني، وهو أحد المتهمين
بتلك الملفات”.
ووصف الكلابي الجوراني بأنه “حجر الزاوية في هذه القضية سيما وأنه كان (ملاچ) أو مستثمر وزارة
الصناعة، وجزء كبير من وزارة الكهرباء” بحسب الوكالة.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أنها أصدرت 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال
شهر آذار الماضي شملت “عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق)، ووزيرا أسبق، ووكيل وزارة سابقا”.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية وجود “شخصيات بمناصب متوسطة ورفيعة محتجزين تحت التحقيق
بتهم فساد”.
وقال المصدر لموقع “الحرة” إن “جهاز المخابرات العراقي شارك في التحقيق، لكن الخلية التي يقودها
الفريق في الداخلية، أحمد أبو رغيف، هي من تقوده”.
وتسلم الفريق، أحمد أبو رغيف، مسؤولية وكالة وزارة الداخلية للاستخبارات، وهو يقود خلية “تلاحق الفاسدين” بحسب المصدر المقرب من عمل هذه الخلية، والذي قال لموقع “الحرة” إن “هناك أسماء كبيرة ستسقط قريبا، ربما في رمضان وربما بعده، ومن بينهم ديناصورات الفساد”.
هذا وكشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قبل يومين تفاصيل اعتقال زعيم حزب “الحل” جمال الكربولي الليلة الماضية.
إن “قوة من لجنة مكافحة الفساد في مكتب رئيس الحكومة، اعتقلت الليلة الماضية جمال الكربولي من منزله وسط بغداد وفق مذكرة قبض قضائية صدرت بحقه على خلفية تهم فساد”.
وأضاف، أن “مذكرة القبض صدرت في الرابع من الشهر الحالي”.
وأشار المصدر إلى أن “الاعتقال شمل لؤي الكربولي وهو أحد أقارب زعيم حزب الحل، وهناك معلومات عن وجود أمر باعتقال شقيقه النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه”.
ووفقا للمصدر، فإن “عملية القبض على الكربولي جاءت بعد اعترافات أدلى بها رجل أعمال يدعى بهاء الجوراني حول ملفات فساد اشترك بها مع عائلة الكربولي أثناء وجود شقيقهم أحمد الكربولي في منصب وزير الصناعة 2010 – 2014”.
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شكل في وقت سابق لجنة “مكافحة الفساد” برئاسة الفريق الركن أحمد أبو رغيف، حيث اعتقلت مجموعة رجال أعمال ومسؤولين تنفيذيين بتهم “الفساد”.
وتتهم اللجنة من قبل سياسيين بممارسة “أساليب التعذيب” بحق المعتقلين من رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين.
