شبكة عراق الخير :
تشمل المشاكل الزراعية في العراق نقص المياه والتربة الرديئة.يضطر العديد من المزارعين وعائلاتهم إلى مغادرة البلاد ،لكن البعض منهم يقيمون في مزارع صغيرة.تأثرت الزراعة بالعديد من الأشياء بما في ذلك الحروب والكوارث الطبيعية.مستقبل الزراعة العراقية غير مؤكد.
تعتبر الزراعة في العراق أكبر جهة توظيف في البلاد بالإضافة إلى كونها أحد أهم القطاعات الاقتصادية فيها.يوفر القطاع مصدر رزق لحوالي 20 في المائة من سكان العراق ويساهم بنسبة 12 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للعراق.تأثرت الزراعة في العراق بشدة من جراء الصراع على مدى العقدين الماضيين ،وأدت الحرب والعقوبات إلى تراجع المساحة المزروعةضعف البنية التحتية.،ونقص المعدات والأدوات الحديثة،ومحدودية الوصول إلى التسهيلات الائتمانية إلى جانب انخفاض الاستثمار العام.
صناعة الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد العراقي.حوالي ثلث السكان يعملون في الزراعة.،وتوفر أكثر من 60 ٪ من أرباح العملات الأجنبية.تتمتع البلاد بتربة خصبة وإمدادات مياه كافية ومناخ مناسب لمعظم المحاصيل ،لكنها لا تزال تعاني من انخفاض مستويات الإنتاجية بسبب الممارسات الزراعية القديمة ومحدودية الوصول إلى البذور المحسّنة والأسمدة والمدخلات الأخرى.جعل الصراع الدائر في العراق من الصعب على المزارعين الحصول على معدات الري والمدخلات الزراعية الأساسية مثل زيت الوقود أو الأسمدة لتعزيز إنتاج الغذاء. كما أن البنية التحتية السيئة تعيق نمو قطاع الزراعة حيث لا تتم صيانة الطرق بشكل جيد ؛ تم قصف الطرق السريعة الرئيسية من قبل المتمردين بينما كانت صغيرة
الزراعة في العراق جزء مهم من الاقتصاد.في عدة اماكن،،تم تحديث الزراعة وزيادة الصادرات نتيجة لذلك.تساهم الزراعة بحوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وتوفر حوالي 40٪ من إجمالي العمالة.يقوم العديد من المزارعين بتصدير منتجاتهم أو بيعها محليًا من خلال التعاونيات.غالبية المزارعين العراقيين هم من أصحاب الحيازات الصغيرة.يستخدم البعض تقنيات قديمة تسبب تآكلًا خطيرًا للتربة ولا تترك سوى القليل لحيوانات الرعي.
كان القطاع الزراعي في العراق يعتمد بشكل كبير على استغلال الموارد النفطية ،وبالتالي تأثر بشدة بانخفاض أسعار النفط العالمية بعد عام 2014.ومنذ ذلك الحين ،شرع العراق في عملية إصلاح لزيادة الإيرادات الحكومية من القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.ومع ذلك ،فإن هذه الجهود مقيدة بالعديد من العوامل بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي،والمؤسسات الضعيفة ،والافتقار إلى التنويع الاقتصادي وشيوخة السكان.بينما تستمر هذه المشاكل،من الضروري أن يواصل العراق إصلاحاته لتحسين مستويات إنتاجية قطاع الزراعة وخلق فرص عمل لسكانه المتزايدين.
هناك مشاكل كثيرة في الزراعة العراقية.بعضها نقص في الإمكانيات المالية وغياب الخدمات الأساسية مثل الري والكهرباء وما إلى ذلك.كما أن اعتماد المزارعين على المطر يمثل مشكلة كبيرة لأنه يجعل عملهم يعتمد على الظروف الجوية المتقلبة.يجب أن يكون هناك المزيد من المؤسسات الحكومية لمساعدة المزارعين على حل هذه المشاكل وتسهيل حياتهم.
الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.لديها إمكانات هائلة للإنتاج وتوفر أيضًا فرص عمل لعدد كبير من الناس.الظروف المناخية في العراق جيدة جدًا للزراعة ،لكن المشاكل التي تواجه هذا القطاع تشمل نقص المياهسيؤدي نقص الأسمدة والبذور إلى زيادة صعوبة الزراعة.،وأساليب الزراعة التي عفا عليها الزمن،وسوء التنظيم بشكل عام.يجب على الحكومة حل هذه المشاكل من خلال اتخاذ بعض الخطوات مثل بناء السدود على الأنهار بحيث يمكن تخزين المزيد من المياه هناك خلال مواسم الأمطار للحفاظ عليها حتى الموسم المقبل عندما يكون هطول الأمطار أقل. تنظيم المزارعين في جمعيات أو شركات يمكن أن تتعامل معهم بشكل جماعي ؛ تشجيعهم على التغيير
لا تزال الزراعة في العراق صناعة حديثة العهد ،ولكن هناك العديد من الفرص للنمو.زادت زراعة القمح والشعير من 3٪ إلى 30٪ خلال العقود الماضية.ومع ذلك ،لا تزال هناك مشاكل مع الآفات والأمراض التي تحتاج إلى معالجة من أجل ازدهار الزراعة العراقية.
القطاع الزراعي العراقي متخلف وبالتالي غير قادر على تلبية مطالب سكانه المتزايدين.أدى نقص الاستثمار في الزراعة في العراق إلى إضعافه بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى في منطقته ،مثل مصر وتركيا.لتحسين الأمن الغذائي للعراق.،يجب على الحكومة أن تستثمر بكثافة في تحسين أنظمة الري،وبناء سد كبير جديد على نهر الفرات ودعم البحوث في المحاصيل المعدلة وراثيا لمكافحة ظروف الجفاف.
يواجه قطاع الزراعة في العراق سلسلة من المشاكل بما في ذلك نقص المياه،وارتفاع تكاليف الأسمدة والاستثمارات الزراعية،ومحدودية الوصول إلى الخدمات الزراعيةوانخفاض غلة المحاصيل.وقد أدت هذه المشاكل إلى انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 6.8٪ في 1990-1991 إلى 5٪ في 2004-2005.ومع ذلك ،لا تزال هناك فرص يمكن أن تساعد العراق على استعادة إمكاناته الزراعية طالما يتم معالجتها بشكل عاجل من قبل المؤسسات المختلفة المعنية بخطط التنمية وإعادة الإعمار.تتضمن بعض الحلول:
كان لدى العراق أكبر نظام ري في الشرق الأوسط كله وقد تم تدميره في غضون أيام قليلة خلال حرب الخليج.الزراعة هي الصناعة الرئيسية في العراق.لقد كانت منذ العصور القديمة عندما كانت بلاد ما بين النهرين تُعرف بابل أيضًا باسم مدينة.من أكثر الحضارات تقدمًا على وجه الأرض.سمحت أنظمة الري الشاسعة التي غطت مناطق مثل سومر وبابل بزراعة مساحات شاسعة من الأراضي باستخدام القليل من الجهد من المزارعين ،مما أتاح لهم الوقت لتطوير ثقافتهم ونظام الكتابة الذي أصبح نموذجًا للعديد من الثقافات الأخرى بما في ذلك ثقافتنا …
تشمل المشاكل الزراعية في العراق نقص البذور والأسمدة والري.لا يتلقى المزارعون مدفوعات مقابل محاصيلهم من الحكومة لأن الحكومة لا تملك الأموال الكافية.كما أن الحكومة غير قادرة على مواكبة الطلب على المعدات الزراعية.ويرجع ذلك إلى نقص التمويل ونقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات الموجودة.لا يستطيع العديد من المزارعين شراء معدات جديدة لأنهم لا يتلقون مدفوعات مقابل منتجاتهم أو لا يمكنهم اقتراض الأموال من البنوك بسعر معقول (على الرغم من خفض أسعار الفائدة على القروض مؤخرًا).
يعاني قطاع الزراعة العراقي من نقص في الأمن والخدمات ،ولكنه يعاني أيضًا من تكنولوجيا عفا عليها الزمن.يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق منذ عام 2003 على تحسين الوضع من خلال تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وبناء القدرات البشرية وتقوية المؤسسات.
تعد الزراعة في العراق ثالث أكبر قطاع في العراق بعد صناعات النفط والغاز ،وتمثل حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.تمثل الزراعة أكثر من 90 في المائة من إجمالي استخدام المياه في البلاد و 70 في المائة من مساحة أراضيها.في السنوات الأخيرة ،بسبب قلة هطول الأمطار ومحدودية الوصول إلى مياه الري انخفضت الزراعة بشكل كبير.تناقش هذه الورقة بعض المشاكل التي تؤثر على الزراعة العراقية وتقترح حلولاً لتحسين هذا القطاع.
