الزرفي يكشف رسائل تشجيعية من النواب ويتحدث عن جلسة “سريعة” للتصويت على حكومته

وقال الزرفي في لقاء متلفز إنه لم يسمع من أعضاء مجلس النواب أي عتراض على ترشيحه، داعياً إلى “جلسة سريعة لبدء حكومة جديدة”.

وتابع الزرفي أنه خاطب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتحديد موعد للتصويت على الكابينة الجديدة.

وأكد على أن “هناك مشكلة بالغذاء، إضافة إلى مشاكل اقتصادية أخرى، جراء فيروس كورونا”، مشيراً إلى أن “هذه المشاكل بحاجة إلى معالجات”.

ولفت إلى “وجود موارد في حسابات الدولة، قادرة على مساعدة المواطنين لاستدامة الحياة”، مردفاً: “علينا كسياسيين خلق بيئة آمنة وواعدة لجذب رأس المال الأجنبي”.

وبين أنه “عندما كنت في اللجنة المالية عُرفت بجديتي في العمل لدى جميع الكتل السياسية”، مضيفاً أن “توجهاتي اقتصادية وليست تصادمية، وسأثبت للجميع أنني قادر على إبعاد شبح الحرب”.

وتعهد الزرفي بـ”إعلان تشكيلتي الحكومية قبل 48 ساعة من عقد جلسة البرلمان”، مبيناً: “لم أتجاوز أحداً، وتشاورت مع الجميع لكي يكون العراق القادم مختلفاً عن العراق قبل الأول من تشرين الأول”.

وتابع الزرفي أن “أغلب الوزراء هم من موظفي الدولة، وتم اختيارهم بعناية”، معرباً عن أمنيته بأن “يحظوا بثقة البرلمان”.

وشدد على أن “الانتخابات المبكرة تتصدر برنامجنا الحكومي، لأنها كانت المطلب الأول للمتظاهرين”، موضحاً أنه “سيتم تمرير الحكومة خلال الأسبوع المقبل”.

وتعهد الزرفي بعدم حصول “خروقات مسلحة، في حال راقب القائد العام للقوات المسلحة كل الأنشطة العسكرية”، منوهاً إلى أن “مطالب المتظاهرين تتركز على هدر الثروة من قبل السلطة”.

وأردف أن “أموال الدولة هي أمانة المواطنين لديها”، مستدركاً أن “هناك استهلاكاً عشوائياً لها من قبل المسؤولين”.

وأضاف أنه كان من المؤيدين لترشيح مصطفى الكاظمي، لكنه تعرض لحملة واتهامات “خطيرة” لذا رفض ترشيحه، متسائلاً: “هل يعقل تغيير المكلف من قبل رئيس الجمهورية بسبب ضغوط سياسية في أي دولة قبل تصويت البرلمان عليه؟”.

وشدد الزرفي على أن “قطع طريقي مخالف للسياقات الدستورية، ولا بد من الاحتكام لمجلس النواب”، مضيفاً أن “الصدريين على رأيهم حتى الآن في دعم تشكيل الحكومة، وموقفهم إيجابي حيال تكليفي”.

وتابع أن “رسالتي للشعب العراقي هي مساندة قرارات الحكومة العراقية، حتى لو كانت مؤذية، لكنها تهدف لتحقيق مصلحة الشعب، وسنكون صادقين معهم”.

ودعا ائتلاف النصر، اليوم الأحد (5 نيسان 2020)، إلى إعطاء رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي فرصته الدستورية والالتزام بتوقيتاتها، فيما أكد تيار الحكمة الوطني أنه وائتلافي دولة القانون والفتح لن يصوتوا في جلسة منح الثقة لحكومة عدنان الزرفي.