السكيني:ادرج قرار 315 وجميع العقود والمحاضرين والاجراء اليومين في كافة الوزارات في موازنة 2021″،

وقال السكيني في تصريح ان” البرلمان ادرج قرار 315 وجميع العقود والمحاضرين والاجراء اليومين في كافة الوزارات في موازنة 2021″، لافتا الى ان” مناقشة الموازنة ستتم خلال القراءة الثانية”.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 8 أيلول 2019، اعتماد آليات معالجة أوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.
كما وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن  استمارات التشغيل، وألا  تتجاوز مدة عمل الأجير  (ثلاثة أشهر)  غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.
واضاف انه” لا توجد دراسة صحيحة لرفع سعر الدولار وخفضه متوقف على البنك المركزي العراقي المسؤول الحصري عن قيمة العملة؛ الا انني اتوقع بقاء سعر الصرف كما هو الان وصعوده في الايام المقبلة”.
وتابع السكيني” الموازنة اعتمدت سعر البرميل 42 دولار وفارق سعر برميل النفط سيذهب الى الموازنة التكميلية”، عاداً اياه” باباً للتلاعب بالوفرة المالية المتحققة من ارتفاع السعر”.
وبين” قانون الموازنة ضخم والحكومة ماكرة ارسلتها في كانون الثاني لمزاحمة مجلس النواب، وهي تراهن على ضغط الشارع.
ان اصل هذه الموازنة انفجارية سياسية غير مهنية ويجب ان تكون لحكومة انتقالية لا تاتي بمبلغ 164 ترليون وتستهدف استقطاع راتب الموظف فاين التقشف، والانفاق الفعلي لا يتجاوز 90 ترليون دينار وبسعر صرف جدا عالي للدولار الموازنة اعدت لاستغلال المواطن؟”.
واشار السكيني الى ان” مجلس النواب يملك صلاحية الغاء وتعديل فقرات الموازنة، وان اغلب طروحات الحكومة اعلامية وليست عملية ورئاسة الوزراء تتعامل كمعاون طبي او طبيب تخدير”.
وواصل” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خيار الجميع وتبنته بعض القوى وسائرون لم يمانع تمريريه الا انه لم يتبناه.
صحيح هناك ازمات قد رحلت الى حكومة الكاظمي لكن خطاب الدولة كان مبالغا به ولم ترسم على ارض الواقع، وكان يفترض به التحرك على ملفينـ فمشكلة المنافذ تفاقمت الى ابتزاز الدولة للدولة، وقيادة العمليات لم تتسلم حتى اللحظة ادارة المنافذ الحدودية”.