وجاء في بيان اللجنة:” لقد تابعنا وطيلة فترة مواجهة جائحة كورونا تفاصيل عمل وزارة الصحة ووقفت
على محدودية امكانياتها ومواردها والتي لم تؤثر على ايمان كوادر الوزارة باجمعها بحتمية انتصارهم على
هذا التحدي الكبير واعطوا وبذلوا مهجهم وارواحهم في اقسى الظروف التي كان الغموض والارباك يخيم فيها
على مشهد التتبع العلمي الدقيق لهذا الوباء في اكبر مراكز البحث العالمية الرصينة”.
واضافت” انها تود ان تُسجل احترامها وتقديرها لما بذلته قيادة الوزارة وخصوصاً خلال تسنمها من قبل الدكتور
حسن التميمي والذي كان فاعلاً ونشطاً ومبادراً في ايجاد الحلول التي تقلل من اثر الجائحة مع محدودية الدعم
وغياب الوعي الصحي لدى الكثيرين وعدم تعاونهم مع مجهود الوزارة الكبير.
وساعده في ذلك كونه ابن الوزارة المتدرج في عناوينها، وبعد حادثة مستشفى ابن الخطيب الأليمة بادر
الوزير لتقديم استقالته في ظاهرةٍ لم تشهدها الوزارات العراقية السابقة كافة … وهنا تحيي اللجنة هذا
الشعور الاخلاقي المسؤول وهذه الثقافة البنائة التي ضحى من اجل التأسيس لبدايتها”.
كما تَود اللجنة، ان” تشير لضرورة عدم الخروج عن السياقات الدستورية التي تحدد منح الثقة وسحبها من
الوزير في اي تشكيلة حكومية وحسب المادة 76 و 78 من الدستور ولوائح النظام الداخلي لمجلس الوزراء
والتي تشير لاكتساب اقالة او استقالة الوزير بعد تحويلها لمجلس النواب لغرض التصويت عليها وبعدها
يرشح رئيس الوزراء بديلا خلال فترة 15 يوم من ذلك”.
واشارت الى انه” حرصاً منا على اهمية الاستمرار بمتابعة ملف الجائحة وتطوراتها المخيفة فلابد من الاستعجال بهذا الاجراء ومتابعة الوزير المستقيل لملف الجائحة لحين تسليمه للبديل الذي يحظى بثقة مجلس النواب”.
واعلنت اللجنة” رغبتها بأن توصل لرئيس الحكومة توصيتها بترشيح من يحظى بمهنية واستقلالية وقدرة عالية على مواجهة التحديات الصحية الضخمة التي تواجه البلاد بعيداً عن اي تأثير”.
وقدم وزير الصحة حسن التميمي، استقالته الى مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.
ووافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.
يذكر ان حريقاً نشب الأسبوع الماضي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد الخاصة بعلاج مرضى فيروس كورونا واسفر عن استشهاد ما لايقل عن 130 شخصاً وعشرات المصابين.
وعلى اثر الحادثة اصدر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقب الحريق قراراً بسحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير دائرة صحة بغداد الرصافة.
كما أصدر القضاء أوامر بتوقيف مدير المستشفى والعديد من الموظفين فيه.
