رفض رئيس مجلس الوزراء، الاربعاء، السماح بـ”المظاهر المسلحة” خارج اطار الدولة وتهديد امن المواطن، وفيما لفت الى عدم سماحه بتجاوز نقاط التفتيش ومرور المسلحين من خلالها، اكد ان تنفيذ الاصلاحات لا يتم عبر “فرض سياسة الامر الواقع” وزعزعة امن العاصمة بغداد.
وقال العبادي في كلمة موجهة للشعب العراقي وتابعتها “ش ع خ “، “اتخذنا سلسلة إجراءات لملاحقة كبار المفسدين واعتقالهم”، لافتا إلى أن حكومته “قدمت الدعم اللازم لأجهزة القضاء والنزاهة والأجهزة الرقابية ليقوموا بدورهم بكل حزم وقوة”.
ولفت العبادي إلى “تشكيل لجنة عليا لمتابعة محاربة الفساد وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن اسمح أبدا بالمظاهر المسلحة خارج نطاق الدولة وتهديد أمن المواطنين والتجاوز على نقاط التفتيش ومرور المسلحين من خلالها”.
وأضاف أن “تنفيذ الإصلاحات لابد أن يتم بالتعاون وليس من خلال فرض سياسة الأمر الواقع وزعزعة أمن العاصمة الحبيبة بغداد وامن باقي المحافظات”، مبينا أن “زعزعة امن المواطن مرفوض ولن نسمح به مطلقا لاسيما واننا نعيش أيضا تحت تهديدات الإرهاب وعصاباته المجرمة وبقايا النظام السابق”.
وتابع العبادي “نجدد موقفنا الثابت بضمان حق التظاهر السلمي وفق السياقات القانونية وضمن الأماكن المحددة من قبل الأجهزة الأمنية”، مستدركا “قلنا للمتظاهرين منذ البداية نحن منكم ومعكم في خندق واحد ولسنا في خندقين”.
وأشاد رئيس الحكومة بـ”الانضباط العالي واليقظة التي يتحلى بها منتسبو الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين إلى جانب واجبهم الأساسي بحفظ الأمن والتصدي للإرهابيين في الجبهات وداخل المدن”.
واختتم العبادي كلمته بالقول: “الحكمة ليست ضعفا كما يتوهم البعض ويخطئ في حساباته وإنما تقدير للأمور وإحساس عال بالمسؤولية وحساب دقيق وقراءة متعلقة بالنتائج وتغليب للمصلحة العليا للبلد”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا في (9 شباط 2016)، إلى إجراء تغيير وزاري “جوهري” يضم شخصيات “تكنوقراط”، وطالب مجلس النواب والكتل السياسية بمؤازرة الحكومة في ذلك.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (13 شباط 2016)، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقا ذي خبرة لإدارة أمور الدولة، لافتا إلى أن تلك الحكومة يجب أن تكون دون ميول إلى “حزب السلطة”، كما دعا في (29 شباط 2016)، أهالي بغداد إلى التظاهر على أبواب المنطقة الخضراء، وهدد بدخولها في حال عدم الاستجابة لمطالب الإصلاح وتشكيل حكومة التكنوقراط.
