تحقيقات وتقارير

العراقية مريم والاردنية ايمان والمصرية نيرة من سيوقف العنف ضد المرأة ؟

شبكة عراق الخير:

يعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم

وبالخصوص في الدول العربية والاسلامية، ولم يزل سبب الزيادة والانتشار مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به

من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار..وغيرها.

تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في

جميع مراحل حياتهن.

وكأمثلة قريبة زمنياً ,في الاردن أقيمت ظهر اليوم جنازة الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، التي قتلت رميا بالرصاص

في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمال العاصمة عمان، الخميس.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسقط رأسها بقرية كفر الماء، جنوب غربي مدينة إربد وحضر تشييع الجثمان المئات،

الذين ساروا في جنازة الطالبة المغدورة في شوارع إربد، بعد الصلاة.

وأثار مقتل الطالبة إيمان إرشيد في إحدى الجامعات الخاصة، الخميس، غضب الأردنيين، بسبب الجريمة البشعة

التي دفعت القاتل لإطلاق 5 رصاصات عليها قبل الفرار من موقع الجريمة.

وفي التفاصيل، جرى تداول صورة لرسالة هاتفية تخص الجاني، يظهر فيها تهديد بالقتل، حيث أرسلها إلى المجني

عليها قبل يوم من الجريمة، مهددا إياها بملاقاة نفس مصير الفتاة المصرية نيرة أشرف على يد زميلها في الجامعة.

وفي حين قال شقيق المجني عليها إنه لا يعلم عن الرسالة شيء كون الهاتف في يد الأجهزة الأمنية, وتقول

الرسالة:” بكرة راح أجي أحكي معكي وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم”.

وقبل ثلاثة أيام حدثت جريمة في مصر وهي مقتل الطالبة نيرة أشرف أثناء خروجها من جامعة المنصورة بعد تأدية

الامتحان على يد زميلها، في حادثة هزت الشارع المصري لبشاعتها واصبحت محل جدل كبير في البلاد.

فيما أصدرت محكمة أستئناف المنصورة، اليوم، الجمعة، بيانا أعلنت فيه رفضها للتلميحات غير المقبولة والتي

صدرت بحق هيئة المحكمة والمنوط بها نظر قضية محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف والمقرر عقدها الأحد المقبل

بمحكمة جنايات المنصورة.

وقال بيان محكمة الاستئناف: “عقب ما أمر به  القاضي عبد الرازق محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف

المنصورة بتحديد جلسة الأحد القادم 26 يونيو لنظر قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وقد

لاحظت المحكمة زخما إعلاميا حول تلك القضية بشكل مكثف وتناول فيه بعض من الإعلام ووسائل التواصل

الاجتماعي بعض الأمور ظنا من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة ولذلك ولما تلاحظ من كثرة عدد

المهتمين بحضور جلسات تلك القضية فقد أصدر المستشار مدحت الحسيني رئيس المكتب الفني بالمحكمة،

بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية القرارات الآتية”.

اولا:- سيكون انعقاد الجلسة الاولى يوم الاحد 26 يونيو إن شاء الله في الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة رقم 2 جنايات.

ثانيا:- سيكون السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة.

ثالثا:- لن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة.

رابعا:- يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأى نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية

خامسا:- أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.

ونوهت المحكمة في بيانها إلى أن ما تناولته وسائل الإعلام على أنه حديث لقاضي جليل من قضاة المحكمة

بشأن نظره للقضية هو تلميح غير مقبول فهذه التصريحات تم سلخها من سياقها بشكل متعمد و لا يجوز وبنية غير

حسنة وكانت في معرض ندوة ثقافية معدة سلفا منذ أكثر من شهر بنادي قضاة الأسكندرية وتحدث القاضي عن

عمله في العموم ولم يشير من قريب أو بعيد لقضية بعينها او اي قضية لا زالت منظورة.

وأوضحت المحكمة في بيانها  ان ما نشر منسوب لأسر أي من قضاة المحكمة عن القضية كاذب وعار عن الصحة

وهي حسابات مزيفة وتم الإبلاغ عنها ويتم الآن الوصول لمرتكبيها لمحاسبتهم قانونا.

وأهابت المحكمة بالجميع ان يتحلوا بالهدوء والثقة التامة في قضاء وقضاة المحكمة وان اي مما يثار لن يؤثر بأي

نوع من التأثير على عدالة القضاء فهي أمانة نتحملها بكل شرف.

وكلنا يتذكر حادثة الفتاة العراقية مريم “الاميرة مريم” .. وهي طالبة سنة ثانية في معهد الفنون الجميلة بجامعة

المنصور في العاصمة بغداد، وفق ما قالت والدتها، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “الشرقية”.وأوضحت أن ابنتها وعبر أحد مواقع التواصل، تبادلت الحديث مع شاب يكبرها بثلاث سنوات، وهذا الشاب أبدى

إعجابه بها لاحقاً، ليتواصل مع العائلة طالباً الزواج بمريم، فقوبل بالرفض، نظراً لأنها “صغيرة السن والأولوية لإكمال

دراستها”.

وأشارت الأم إلى أن هذه الواقعة حدثت قبل ست شهور، مضيفةً “بعد مدة من طلب الشاب الزواج وإصراره على

ذلك، تواصلت معنا فتاة من صفحة على إنستاغرام تبدو حديثة معدّة لغرض الحديث مع مريم فقط، طلبت في

رسائلها عدم القبول بالشاب، بسبب سمعته السيئة”.

هذا الأمر دفع عائلة مريم للتواصل مجدداً معه، وبين أخذ ورد وتحرٍ، بعثت الفتاة مجدداً رسالة ولكن هذه المرة

“معتذرة” عمّا قالته مسبقاً، ولكن القصة لم تنته، لأن الشاب “عاود طلب الزواج بمريم” حسب قول والدتها.

استمر الطلب وكان الرفض، وبعد فترة وجيزة، تعرضت مريم لاعتداء بحرق وجهها بمادة “التيزاب” (اسمها العلمي

حمض النتريك، ويطلق عليها أيضاً: ماء النار أو الأسيد أو ماء البطارية).

تقدمت العائلة ببلاغ للشرطة فور وقوع الاعتداء، ووصلت للقضاء، ولكن منذ حوالي ستة أشهر، لم يستجد شيء

في القضية، على الرغم من تأكيد والدي مريم بأن الأدلة “تشير إلى الشاب نفسه وهو مرتكب الجريمة”.

ولا يزال العنف ضد المرأة بشكل عام يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام في الشرق

الاوسط والعالم، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. ومن الجدير بالذكر انه لا يمكن تحقيق التطور

والتنمية عبر الاجيال وبناء المجتمع بشكل صحي وطبيعي دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights