ومن الجدير بالذكر ان أكثر من 4000 حالة من هذه الحالات كانت خارج المحكمة، تم تصديقها لاحقا.
ان هذه الاعداد الكبيرة في حالات الطلاق تستدعي دق ناقوس الخطر لدى المنظمات والخبراء,للحد من الظاهرة
الخطيرة على المجتمع العراقي وعلى اجياله القادمة ولما له من تاثير على مستقبل الاطفال والمراة بشكل خاص.
وتشير المعلومات المجتمعية أن أسبابا عديدة تقف وراء ذلك، لعل أهمها الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، والأزمة الاقتصادية، التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة هذه الأعداد، فضلا عن عدم معالجة الزواج خارج إطار السن القانوني, ويقول خبراء ان عدم تكافؤ العمر بين الزوجين وزواج القاصرات هما من اهم اسباب الطلاق بالاضافة الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعوائل وتاثير وسائل التواصل الاجتماعي على البعض.
ويرى خبراء القانون ان الحل الامثل لهذه المشاكل والتداعيات هي سن قوانين تعمل على رفع المستوى الثقافي للمتزوجين وعائلاتهم، وتشجع الاهتمام بالأسرة والتاكيد على الترابط الأسري وأهميته من الناحية الدينية والاجتماعية، وتبين مدى الأضرار الناجمة عن الطلاق خاصة فيما يتعلق بالأطفال مع استحداث قوانين لردع ومحاسبة من يعمد إلى تزويج الأبناء دون السن القانونية.
