مقالات
العراق ينقذ أقتصاديات دول اجنبية وعربية ولايستطيع انقاذ اقتصاده الهش!!
شبكة عراق الخير : بقلم تيسير سعيد الاسدي
وقع العراق ولبنان قبل ايام اتفاقا لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على ان يكون
السداد بالخدمات والسلع ! فعن أي سلع يتحدثون وحكومة لبنان لاتستطيع تقديم خدماتها لشعبها الذي أصبح
نصفه تحت خط الفقر حتى تبيع خدماتها للعراق؟ انه فساد وتخريب مشرعن للاقتصاد العراقي !
وقبلها ساهم العراق الشهر الماضي أيضاً بالتبرع بمقدار 300 الف برميل نفط تتوزع على مدار 3 شهور لمساعدة
الاقتصاد اللبناني من الأنهيار مع أرسال مساعدات غذائية كبيرة ويعاد النظر في تلك التبرعات بعد انتهائها في حين
لم تتمكن وزارة التجارة من توزيع مفردات البطاقة التموينية منذ مايقارب 5 شهور وسط تصاعد نسبة الفقر الى
30% وفق أحصائيات وزارة التخطيط. انه فساد وتدمير للاقتصاد العراقي
العراق يشتري غاز من ايران بـــــــ٣ مليار دولار سنوياً، ويشتري بانزين مُحّسن بـــــــ٢ مليار دولار سنوياً بحسب
مسؤولين في وزارة النفط بالوقت التي فشلت كافة حكومات 9 نيسان من انتاج الغاز والبانزين داخليا خلال
السنوات ال18 الماضية انه تخريب متعمد للاقتصاد العراقي!
الاردن تنوي أستئناف أستيراد النفط العراقي وفقاً لإتفاقية سابقة مع العراق تقضي بتخفيض مقداره 16$ للبرميل
الواحد وبمعدل 10آلاف برميل يومياً،مايعني أن العراق يقدم دعم بمقدار 5 مليون$ شهرياً للجارة الاردنية وتتسبب
هذه الاتفاقية أحياناً ببيع النفط بقيمة سالبة كما حدث في نيسان الماضي حيث صدر العراق للاردن 325 الف
برميل بمعدل سعر 2.5$ دولار للبرميل وبمبلغ اجمالي 828 الف دولار وهو أقل من تكاليف الاستخراج بحدود 2.3
مليون$ دون وجود مبرر لتحمل هذه الخسائر وهي ليست المرة الاولى حيث سبق وتحمل العراق خسائر كبيرة
نتيجة هذه الاتفاقية خلال سنتيّ ٢٠١٤ و٢٠١٥. انه تدمير متعمد للاقتصاد العراقي !
كما اشارت وثائق شركة التدقيق العالمية ديلويت Deloitte ان اقليم كردستان العراق باع نفط بمقدار 8.43 مليار
دولار خلال سنة 2019 واستلم منها 5.43 مليار دولار وتم تحويل 3 مليار دولار الى حساب شركات النفط وان المبلغ
المتبقي لغاية ديسمبر 2019 في لبنان يبلغ 318 مليون دولار بالاضافة الى عائدات شهري يناير وفبراير 2020
ولازالت محجوزة في لبنان دون الكشف عن حجمها.
وسبق وكشف وزير البيئة اللبناني وئام وهاب نهاية 2019 وجود مليار دولار مهربة من قبل عائلة برزاني محجوزة
في احدى مصارفهم داعياً الحكومة العراقية لتقديم شكوى لإعادتها ولم تعلق حكومة عبد المهدي حينها، كما قام
وفد برئاسة وزير النفط الحالي بزيارة لبنان الشهر الماضي لغرض عقد اتفاقية لمساعدتها في ازمتها الاقتصادية
وفتح السوق العراقية امام البضائع اللبنانية.
