العمل تدرس تقسيط الديون بذمة المحاضرين وتستعد لإطلاق استمارة “الدخل البديل”

وقـالـت رئـيـسـة هـيـئـة الـحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة بــالــوزارة هـدى محمود سجاد إن “استمارة الدخل البديل التي اعدها باحثون

من حملة الشهادات العليا بـالـتـنـسـيـق مــع الـهـيـئـة، تـخـدم الـشـريـحـة الأكــبــر من الاسـر المتعففة والفقيرة، وفقا لقانون

هيئة الحماية الاجـتـمـاعـيـة المـرقـم 11 لسنة 2014 وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي”.

وأضافت أن “عدد الاسر التي تمنح الإعانة الاجتماعية شهريا ويعيلها الـرجـل، تـجـاوز 996 ألـفـا، بينما بلغ عـدد مـن تعيلها المــرأة،

أكثر مـن 431 ألـفـا، الـى جانب اعــداد مماثلة لم تشمل بـالإعـانـات، مـا دفـع الهيئة الـى الـعـمـل لإطـلاق استمارة الدخل

البديل”.

وذكرت سجاد ان “الاستمارة المتواجدة حاليا لدى وزارة التخطيط، ستطلق قريبا، من أجل أن يتسنى لهيئة الحماية المباشرة

بإجراءات رصـد واحـصـاء الاسـر المتعففة والفقيرة بما يسهم فـي تحسين ظروفها المعاشية والاقتصادية”.

وبينت في السياق ذاته أن “مبلغ الاعانة يمنح الى الأسر التي تـعـيـش تـحـت خـط الـفـقـر ولا تـمـلـك مـن سـبـل العيش

شـيـئـا”، مـنـوهـة بــان “الاعــانــة الاجـتـمـاعـيـة تـهـدف الـى سد الحد الادنى من احتياجها”.

واشارت مديرة هيئة الحماية الاجتماعية الى ان “الـدائـرة سترفع كتابا الى الامـانـة العامة لمجلس الــوزراء لإطـفـاء الـديـون

المترتبة بذمة المحاضرين المجانيين بعد تعيينهم بصفة عقد وكانوا يتقاضون الاعانة الاجتماعية”، منبهة الى انه في حال عدم

استحصال الموافقة، سيتم تقسيط تلك الديون على 120 شهرا وفقا لقانون هيئة الحماية”.