شبكة عراق الخير : التسويق الذي لا يخلو من الغش التجاري يتم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال قنوات التسويق الإلكتروني، ولأن هناك حالات غش يتم ضبطها وتحديد المسؤولين عنها من قبل المواطنين , فعليه ومن منطلق المسؤولية توجب على وزارت التجارة والصناعة والاتصالات والوزارات الامنية متابعة ومحاسبة وملاحقة كل من يقوم بخداع او النصب او الغش بحق المواطنين كما ان بعض هذه الحسابات إلكترونية ثبت تسويقها للسلع المقلدة والمغشوشة، وتكشف عادة من خلال الزيون و المشتري او من خلال الفرق المتخصصة في وزارة التجارة والصناعة لمكافحة التقليد والغش التجاري في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وايضاً من خلال الدوائر الامنية المعنية بالامر. ويتم رصد الحسابات المذكورة من خلال إعلانتها لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة او مستوردة بشكل شخصي بمواصفات غير مناسبة لاتطابق ماينشر او يعلن ، ليتفاجأ المستهلكين بنوعية سيئة وغير المعروض وتعتبر هذه المواقع غير مرخصة كونها تروج لبضائع مقلدة بماركات معروفة او مغشوشه اصلاً ، وحفاظاً على حقوق المستهلك، وللحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية او التي تنصب على الزبون، كان لازماً متابعة موزعي السلع المقلدة والمغشوشة ومنع تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومنع عمليات النصب التي تعد بالجملة في هذه السنوات. ويستوجب ذلك تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد او النصب، لان ذلك يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر،وفيها ضرر على المستهلك. وتأتي مخالفة المواصفات المعلنة والمقاييس المحددة والمعروضة امام المتلقي. ومن هنا من الضروري اتخاذ خطوات لتحقيق سلامة الواردات، ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، ومحاسبة من يقوم بالنصب والاحتيال على المواطن البسيط ولضمان أن ما يباع للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته. كما ان للتجار أيضا معاناة مع الغش التجاري، فهم يخسرون، لأن من يسوق منهم للسلع والبضائع ذات الجودة يخسر بسبب المنافسة غير المشروعة، ولذا فإن دور التجار مساعدة الوزارات المعنية في الإبلاغ عن المنافسين غير النظاميين اوممن يروجون للعلامات التجارية المقلدة أو المزيفة او ممن يبيعون بضاعة بمواصفات معنية ويتضح لاحقاً انها بحالة اخرى . من المعروف عدد البلاغات الرسمية عن هذه المواقع في تزايد مستمر، ويجب ان تتوافر الأدوات الناجعة والمؤثرة, وهو فعل يستوجب العقاب على الشركات المنتجة والقائمين عليها والموزعين والمروجين لها بمواقع الكترونية للبيع والتسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وإغلاق فرص التسويق الرديء للمنتجات وحماية المجتمع من تلك المنتجات السيئة، خصوصا تلك النتجات التي تظهر بصورة معينة ويكتشف لاحقاً انها غير صالحة للاستخدام او مما له تأثير في السلامة أو تترتب على استعماله أخطار تمس صحة الإنسان وحياته، ويعلق المجتمع أملا في دور قادم للغرف التجارية بالتعاون مع الجهات الرسمية لتوفير ضمانات الجودة في السلع والبضائع والغذاء والدواء، من أجل حماية أفضل للمستهلك.
