اللجنة المالية النيابية : الوزارة تتحمل مسؤولية تأخير صرف الرواتب

وقال مقرر الجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، أنــه “بعد التقصي والبحث عن الاســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة تبين لــنــا عـــدم وجـــودّ عطل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي” مــشــيــراً إلـــى أنـــه “بــحــســب مــعــلــومــاتــنــا فــإن المــــركــــزي أكــــد جــهــوزيــتــه فـــي حــــال أعــطــت الوزارة الإذن بالتمويل”.
وأبـــــدى الــصــفــار عــــدم رضــــاه عـــن إحــجــام الـــــــوزارة عـــن الـــتـــواصـــل مـــع الــلــجــنــة المــالــيــة،” لافتاً إلــى أن “رواتــب الموظفين تحتاج الــى 6 ترليونات و200 مليار ديــنــار، والايــــرادات النفطية وغيرها تغطي نحو 4 ترليونات بعجز مقداره تريليونا دينار فقط”.
وأعـــاد الصفار التذكير بــأن البرلمان وافــق على اقتراض 15 ترليون دينار، تقسم على 8 أشهر الى نهاية السنة تقريبا، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغطية أمور أخرى يفترض أن تسدد شهريا كالديون والالتزامات تجاه الصحة والبطاقة التموينية، ليصبح العجز الشهري نحو 3 ترليونات، وبتقسيم 15 على 3، تكون لدينا تغطية للرواتب الى شهر تشرين الأول المقبل؛ متسائلاً: فأيــــن ذهــبــت الامـــــوال؟”.
وقال “نستغرب عـــدم وجـــود تــصــريــح من قبل الـــوزارة والتكتم على أســبــاب التأخر، مطالبا بسرعة تمويل المــصــارف لصرف رواتب الموظفين”.