اللكاش:مخالفة قانونية وازدواجية ومحاباة في التعامل مع قانون التقاعد المعدل

وقال اللكاش: “هناك مخالفة قانونية وازدواجية ومحاباة لبعض الفاسدين من قبل بعض الوزراء والمؤسسات والهيئات غير المرتبطة بوزارة في التعامل مع تعديل قانون التقاعد لعام 2019 بالإبقاء على مئات من المستشارين والسفراء والدرجات الخاصة … ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم في حين يتم الترويج لمعاملات الآخرين على الفور بعد بلوغهم سن التقاعد”
وطالب “بإعادة جميع الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد بسبب تعديل قانون التقاعد لعام 2019 ان لم يطبق القانون على الكل”.
يذكر بان قانون تعديل قانون التقاعد لعام 2019 الذي أقره مجلس النواب العام الماضي وجعل فيه سن التقاعد القانوني 60 سنه بدلاً من 63 سنة واستثنى من ذلك القضاة وأستاذة الجامعات والأطباء والطيارون ومستشارو مجلس شورى الدولة.