اخبار اقتصادية
المجلس الأعلى لمكافحة الفساد :هدر 360 مليار دولار بمشاريع وهمية والعراق
شبكة عراق الخير :
كشف عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، عن هدر {360} مليار دولار بمشاريع وهمية، فيما اكد ان العراق غير صالح للاستثمار.
وقال موسى ان” اخر اجتماع للمجلس كان في الـ2 من تشرين الأول الماضي ولا يوجد شيء رسمي جديد، والعراق مطالب في منتصف الشهر الجاري بيوم النزاهة العالمي ومكافحة الفساد كونه عضو في الاتفاقية الدولية بالكشف عن التزاماته في مؤتمر يضم الدول الأطراف في أبو ظبي”.
وأضاف” أتمنى ان تكون المراجعة موفقة ولكني اشك في ذلك لان هنالك متطلبات في الفصل الثاني والخامس والمتضمنة {التدابير الوقائية واسترداد الأموال المنهوبة}”.
واستذكر موسى” دعوت سابقاً الى توقيف جميع المعينين على المناصب التي يشوبها الفساد كونها تولد انطباعاً سلبياً على جميع مؤسسات الدولة”، مشيرا الى ان” ملف العقارات العمل فيه على قدم وساق ولكن هنالك محاولات كبيرة لتعطيل جميع الملفات التي يتم طرحها في مجلس مكافحة الفساد”، لافتا الى ان” ملفات المنافذ الحدودية والكمارك تحتاج الى الكثير من الاهتمام والعمل”.
وتابع ” بسبب غياب الإرادة السياسية وممارساتها السلبية هنالك سنويا يدخل الى سوق سن العمل ممن هم في سن العمل أي من{19-24} سنة، وكإحصائية دقيقة فانه منذ عام {2015-2019} تعداد هؤلاء الشباب وصل الى {2} ملايين و500 ألف نسمة، {90%} منهم بلا عمل والى الان مصيرهم وفق الأطر الحكومية والسياسية مجهول”.
وزاد موسى” ندعم التظاهر وجعلنا من الخيم في ساحة التحرير ورش وجلسات حوارية وقانونية واقتصادية وضرورة تعزيز النزاهة وفق اليات واضحة لاسيما لدينا قصور الحكومي في الإفصاح الرسمي عن المعلومات لعدم وجود إطار قانوني لعدم تشريع قانون الوصول الى المعلومات مما ولد غياب كبير للمؤسسات الرقابية”.
وحول المشاريع الوهمية أوضح موسى” انها مصيبة كبيرة فرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أفصح عن هدر 300 مليار دولار كمشاريع وهمية وانا أقول 360 مليار دولار، ونرى اليوم مخرجاتها في ساحات التظاهر، واغلب المشاريع تعطل بنفوذ سياسي واستمرار الفاسدين بالعمل”.
واختتم عضو مجلس مكافحة الفساد، بالقول” في العراق هنالك مؤشر الفساد السياسي من خلال استخدام النفوذ والاستثمار والاتجار السياسي، وهي من مخرجات سوء جودت الديمقراطية لان قانوني الانتخابات والمفوضية لا تدعم بناء سلطة رشيدة لذلك نحن وصلنا الى هذه اللحظة لذلك العراق يعتبر من البيئات غير الصالحة للاستثمار”
وأضاف” أتمنى ان تكون المراجعة موفقة ولكني اشك في ذلك لان هنالك متطلبات في الفصل الثاني والخامس والمتضمنة {التدابير الوقائية واسترداد الأموال المنهوبة}”.
واستذكر موسى” دعوت سابقاً الى توقيف جميع المعينين على المناصب التي يشوبها الفساد كونها تولد انطباعاً سلبياً على جميع مؤسسات الدولة”، مشيرا الى ان” ملف العقارات العمل فيه على قدم وساق ولكن هنالك محاولات كبيرة لتعطيل جميع الملفات التي يتم طرحها في مجلس مكافحة الفساد”، لافتا الى ان” ملفات المنافذ الحدودية والكمارك تحتاج الى الكثير من الاهتمام والعمل”.
وتابع ” بسبب غياب الإرادة السياسية وممارساتها السلبية هنالك سنويا يدخل الى سوق سن العمل ممن هم في سن العمل أي من{19-24} سنة، وكإحصائية دقيقة فانه منذ عام {2015-2019} تعداد هؤلاء الشباب وصل الى {2} ملايين و500 ألف نسمة، {90%} منهم بلا عمل والى الان مصيرهم وفق الأطر الحكومية والسياسية مجهول”.
وزاد موسى” ندعم التظاهر وجعلنا من الخيم في ساحة التحرير ورش وجلسات حوارية وقانونية واقتصادية وضرورة تعزيز النزاهة وفق اليات واضحة لاسيما لدينا قصور الحكومي في الإفصاح الرسمي عن المعلومات لعدم وجود إطار قانوني لعدم تشريع قانون الوصول الى المعلومات مما ولد غياب كبير للمؤسسات الرقابية”.
وحول المشاريع الوهمية أوضح موسى” انها مصيبة كبيرة فرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أفصح عن هدر 300 مليار دولار كمشاريع وهمية وانا أقول 360 مليار دولار، ونرى اليوم مخرجاتها في ساحات التظاهر، واغلب المشاريع تعطل بنفوذ سياسي واستمرار الفاسدين بالعمل”.
واختتم عضو مجلس مكافحة الفساد، بالقول” في العراق هنالك مؤشر الفساد السياسي من خلال استخدام النفوذ والاستثمار والاتجار السياسي، وهي من مخرجات سوء جودت الديمقراطية لان قانوني الانتخابات والمفوضية لا تدعم بناء سلطة رشيدة لذلك نحن وصلنا الى هذه اللحظة لذلك العراق يعتبر من البيئات غير الصالحة للاستثمار”
