بالأغلبية الشيعية دون موافقة القوى الكردستانية رغبة بتمرير قانون الموازنة

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث صحفي إن “أسباب عدم مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في جلسة مجلس الوزراء هي الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية والوفد الكردي”، مؤكدا “أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق يقضي بتنظيم عملية تصدير وبيع النفط”.
وأضاف كوجر أن “المفاوضات بين الفريقين بشأن قانون الموازنة قد تعثرت وأصبحت معقدة، بعد اشتراط بغداد على أربيل بتسليمها (460) ألف برميل نفط يوميا، مقابل تسديدها حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021”.
ولفت النائب الكردي إلى أن “إقليم كردستان رد على طلب الحكومة عبر وفده التفاوضي المتواجد في بغداد بان نفطه ليس له وحده، بل لديه شركات نفطية، وبالتالي كيف له تسديد مستحقات هذه الشركات في حال تسليم كل النفط إلى شركة سومو؟”.

وأكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب، أن “اربيل اقترحت على بغداد دفع أقيام النفط (مبالغ بيع النفط) بدلا من تسليمه إلى شركة سومو الوطنية للتصرف به”، لافتا إلى أن “هذه الخلافات أخرت مناقشة الموازنة”.

ولفت كوجر إلى أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في آخر اجتماع له مع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، طالب من المجتمعين بتحقيق التوافق السياسي قبل عرض قانون الموازنة الاتحادية”.
وذكر النائب الكردي أن “من بين المشاكل التي أخرت اقرار قانون الموازنة هو رفض مجلس النواب التصويت على العجز الذي يتراوح بين 80 إلى 100 تريليون دينار، فضلا عن زيادة عدد الموظفين والمتقاعدين، مع إدراج ميناء الفاو ضمن المشاريع الاستثمارية للعام المقبل”، مضيفا ان “الإيرادات بقيت كما هي”.
ويتوقع خبراء في المال أن تواجه موازنة العام 2021 تحديات تؤخر إقرارها في مجلس النواب في مقدمتها تحديد نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة، وإمكانية تنظيم عملية تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز.
ورأى عضو اللجنة المالية النيابية أن “سعر صرف دولار وبيع النفط سيؤثران على العجز في قانون الموازنة الاتحادية من خلال تغيير سعر بيعهما مما سينعكس بشكل ايجابي على تخفيض عجز الموازنة”، مرجحا أن “ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي له علاقة بسياسة الحكومة القادمة لمعالجة مشكلة عجز الموازنة العامة”.

وارتفعت أسعار الدولار الأميركي في الأسواق العراقية منذ يوم الإثنين الماضي، لتصل إلى أكثر من 132 ألف دينار مقابل كل 100 دولار في بغداد.