بالارقام وزير التعليم يعلن الاعداد المسجلة بالجامعات والكليات الأهلية والمقاعد الممنوحة مجاناً

وذكر بيان لمكتبه،، أن” وزير التعليم اكد خلال ترأسه اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية انها استوعبت أكثر من مئة وأثني عشر ألف طالبا لهذا العام الدراسي من مخرجات الدراسة الإعدادية وقدمت ثلاث آلاف ومئتين وثلاثة وأربعين مقعدا دراسيا ضمن المنحة المجانية في كليات المجموعة الطبية”.
كما ثمن وزير التعليم، دور الأهلية دور هذه المؤسسات في دعم حركة التعليم العالي في العراق عبر احتضان (112507) من مخرجات الإعدادية لهذا العام المليء بالتحديات وتوفير (3243) مقعدا دراسيا مدفوع الثمن ضمن المنحة المجانية للقبول في كليات المجموعة الطبية.

فيما وجه، بخسب البيان، بعدد من المسارات المهمة التي منها تشجيع البحث والنشر العلمي في المجلات العالمية الرصينة وتعزيز مكانة الجامعات في التصنيفات العالمية ورفد المختبرات بالمستلزمات العلمية والتوجه نحو مذكرات التفاهم والتوأمة مع المؤسسات الرصينة في العالم واستكمال الترقيات العلمية للملاكات التدريسية.
وحث وزير التعليم على” التكيف مع متغيرات الظرف الراهن وتوفير مستلزمات التحول الرقمي للمعرفة واستحداث التخصصات النادرة على وفق حاجة السوق ومراعاة خصوصية الحرم الجامعي وضمان حقوق التدريسيين ضمن عقود قانونية معتمدة وتطوير العمل الإداري والتعاون مع مفوضية الانتخابات في انجاز صحة الصدور للوثائق الدراسية”.
وبين أن” الوزارة ودوائرها المختصة عاكفة على تقييم أداء الجامعات والكليات الأهلية ضمن مهمتها التي رسمها قانون رقم 25 لسنة 2016 “.

فيما كشف رئيس جهاز الإشراف والتقييم العلمي صلاح الفتلاوي عن” تشكيل لجان متعددة لتقييم أداء تلك المؤسسات على وفق متطلبات الرصانة العلمية”.

وتابع البيان ان” المجتمعين استعرضوا ضمن جدول أعمال الاجتماع بحضور ممثلي دائرة التعليم الجامعي الأهلي ومدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد الأهلية مخرجات نظام القبول المركزي حسب القنوات والفروع التي يتعامل معها النظام والتوصية باستمرار اعتماده وتطويره وتشكيل لجنة من رؤساء الجامعات والكليات لتقديم ورقة تقييم شاملة للتعليم الأهلي على صعيد الأجور الدراسية والبنى التحتية وخطة القبول والمنح المجانية وضمان حقوق التدريسيين حسب السياقات القانونية المعتمدة”.

وعرض الحاضرون، بحسب البيان، أعداد حملة الشهادات العليا الذين تم التحاقهم في الجامعات والكليات الاهلية في ضوء قرار 112 لمجلس الوزراء فيما صوت المجتمعون على رفد مجلس التعليم الأهلي بالشخصيات الاكاديمية المتنوعة من حيث الاختصاصات والألقاب العلمية.