صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (5245) والذي تضم عددا من الأنظمة والقوانين والبيانات التي اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.
وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم: ان العدد تضمن قانون رقم (12) لسنة 2019 حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية، ونظام رقم (4) لسنة 2019 تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافآت للمشمولين بإحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) لسنة 2019.
وأضاف المدير العام: إن العدد تضمن أيضا النظام الداخلي رقم (5) لسنة 2019 للشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية، بالإضافة إلى النظام الداخلي رقم (10) لسنة 2019 لهيأة البحث والتطوير الصناعي،
أرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية {سبايكر}، الذي تبناه رئيس الجمهورية برهم صالح الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره.
ونص مشروع القانون، الذي ارسل بتاريخ 17-3-2019، على اعتبار ضحايا جريمة القاعدة الجوية {سبايكر} شهداء سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد، ويتمتعون بكافة حقوق الشهداء أسوة باقرانهم في وزارة الدفاع.
أقرأ ايضا : الحمض النووي dna علم الأنساب الجيني “Genetic genealogy”ورأي الشرع
كما نص القانون على اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم الرفات لذويهم بمدة لا تزيد على{6} اشهر من تاريخ التصويت على القانون، على ان تقوم وزارة الصحة باكمال اجراءات مطابقة البصمة الوراثية {الحمض النووي}.
وشدد مشروع القانون على عدم شمول مرتكبي جريمة {سبايكر} بأي عفو عام او خاص ولاتسقط عنهم العقوبة بالتقادم للجنح، وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المساعدين او المسهلين او المحرضين على ارتكاب الجريمة.
اقرا ايضا : التيار الصدري يطالب العامري الانسحاب من الإطار ويصف المالكي ب(سبايكر مان)
وتطرق مشروع القانون الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لذوي الشهداء وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي وتقديم القروض الاسكانية لبناءها.
وجاء في الاسباب الموجبة ان هذا المشروع قدم من اجل انصاف ذوي الشهداء وتحقيق العدالة وعدم السماح للجناة بالافلات من العقاب، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً وتعريف المجتمع الدولي بجرائم داعش الارهابية
