ورأت بلومبيرغ أن هذا الثمن يتم تسديده بوتائر متسارعة تتجلى في هجرة الاستثمارات الأجنبية من أسواق
الأسهم والسندات، وكذلك في فداحة تداعي قيمة الليرة التركية.
وسجّلت بيانات بلومبيرغ، اليوم الأحد، أن سرعة تداعي الليرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، جعلتها العملة
الرئيسية الأسوأ أداء في العالم هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن العملة التركية ”هي ضحية انحرافات سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يضغط مرة
أخرى على صانعي السياسة لخفض أسعار الفائدة حتى مع استمرار التضخم عند 17% تقريبا“.
ووفقا للتقرير، فإن ملكية الأسهم الأجنبية في تركيا تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وقرأ التقرير في ما وصفه بـ“التصريحات السياسية المربكة“ التي صدرت هذا الأسبوع من الرئيس أردوغان ورئيس
المصرف المركزي، تأكيدا على مدى خطورة أوضاع الاقتصاد التركي التي أصبحت استثناء بين الأسواق الناشئة
الرئيسية.
ودلل التقرير على هذا التقييم، عبر القول إن ”ثقة المستثمرين قد تحطمت، فيما تقترب ملكية الأسهم الأجنبية
من أدنى مستوياتها على الإطلاق، بينما خسرت السندات بالعملة المحلية حوالي خمس قيمتها هذا العام“.
ونقلت الوكالة عن فيكتور زابو، مدير صندوق الدخل الثابت في أبردين أسيت مانجمنت في لندن، قوله إن ”مخاطر الأخطاء السياسية في تركيا ازدادت بشكل كبير لدرجة أنها تجاوزت أي منطق استثماري“.
فبالنسبة للمستثمرين، بحسب التقرير، كان 20 مارس هو اليوم الذي غير كل شيء، إذ أظهر قرار أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي، بعد أربعة أشهر فقط من العمل، عدم الارتياح لمفهوم أردوغان في طرق مواجهة التضخم، وهي المفاهيم المجافية لأعراف الاقتصاد الحديث.
وأضاف التقرير أنه منذ ذلك الحين، تعرضت الأسواق التركية للكساد.
وجاء هذا الأسبوع ليعزز المخاوف من أن أردوغان سيستمر في دفع أجندته لخفض أسعار الفائدة، وهو ما استجلب مزيدا من الضغط على العملة المحلية التي تراجعت 1% خلال الأسبوع، لتصل قيمة الليرة التركية إلى 8.66 مقابل الدولار الأمريكي.
وسجلت بيانات بلومبيرغ أن خسارة السندات التركية بالعملة المحلية وصلت 20% هذا العام ، وهو أسوأ أداء بين الأسواق الناشئة بعد نيجيريا.
كما أدت الديون السيادية التركية بالدولار إلى خسارة المستثمرين ما نسبته 3.2%، وفقا لمؤشرات بلومبيرغ باركليز.
