بنود “صفقة القرن” التي يعلنها ترامب اليوم

شبكة عراق الخير :

كتب الصحافي الإسرائيلي في موقع Ynet الإسرائيلي ايتامار ايتشنر تحليلاً نشره باللغة الإنجليزية، كشف فيه عن بعض جوانب خطة السلام الأميركية، المعروفة بـ”صفقة القرن”، التي يتوقع أن يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريباً. والآتي ترجمة نص التقرير:

في الوقت الذي يستعد فيه كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق وأبيض وايت بيني غانتس للسفر إلى واشنطن لمناقشة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطة السلام، تظهر المزيد من التفاصيل التي تلقي الضوء على ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

من الواضح أن إدارة ترامب تدرك صعوبة تنفيذ الاقتراح، الذي يحدد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تتاح خلالها للفلسطينيين فرصة للتراجع عن رفضهم الرسمي (بعد أن يخلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس منصبه).

تقول المصادر أيضًا إن الأميركيين لن يقبلوا امتثالاً إسرائيلياً جزئياً في تنفيذ أحكام الخطة. فلن يقبلوا “بنعم، لكن” من نتنياهو. يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي قبول الخطة لكنه يود أيضاً مناقشة بعض التحفظات التي قد تكون لدى “إسرائيل” بشأن الصفقة.

تنص خطة السلام على أنه خلال فترة الانتقال التي مدتها أربع سنوات، سيظل وضع جميع المناطق الواقعة تحت “المنطقة ج” الخاضعة للحكم الإسرائيلي كما هو من دون تغيير.

وهذا يعني أن “إسرائيل” ستكون قادرة على البناء في المناطق التي توجد فيها المستوطنات حالياً ولكنها لن تكون قادرة على التوسع خارج حدودها الحالية. كما تحظر الخطة الموافقة على خطط التنمية المُدنية الجديدة لتوسيع المناطق الصناعية في الضفة الغربية، وهو شرط يعارضه المستوطنون بشدة.

يُزعم أن الخطة تسمح لـ”إسرائيل” بضم 30٪ إلى 40٪ من المنطقة “ج”، بينما سيكون للفلسطينيين سيطرة على حوالي 40٪ من المنطقتين “أ” و”ب”. وهذا يترك وضع الـ30٪ المتبقية من المنطقة “ج” غير واضح.

يجادل المستوطنون بأن الأميركيين سمحوا للأردن والفلسطينيين بالاعتقاد بأن هذه الـ30٪ المتبقية ستضاف لاحقاً إلى الـ40٪ التي هي تحت سيطرة الفلسطينيين حالياً، وبالتالي ستغطي الدولة الفلسطينية حوالى 70٪ من الضفة الغربية.

ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، يريد الأميركيون الانتظار لبضعة أسابيع حتى يقرر الفلسطينيون ما إذا كانوا سيقبلون أو يرفضون الصفقة قبل أن تبدأ “إسرائيل” في تطبيق سيادتها على الأراضي التي تسيطر عليها داخل المنطقة ج.

ومع ذلك، فإن “إسرائيل” لن تكون قادرة على المس بأي من الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية المحتملة في حالة رغبة الفلسطينيين في استئناف محادثات التفاوض في السنوات المقبلة.

في نهاية الفترة الانتقالية، سيتمكن الفلسطينيون من إعلان دولة مستقلة، ولكن بسلطات محدودة. ستكون منزوعة السلاح تماماً، ولن يكون لها سيطرة على الفضاء الجوي أو المعابر الحدودية ولن يُسمح لها بتشكيل تحالفات مع دول أخرى.

تقترح الخطة بناء نفق يربط الضفة الغربية بقطاع غزة وسيكون بمثابة ممر آمن للفلسطينيين.

وهذه مسألة حساسة للغاية لم يتم فحصها بعد من قبل سلطات الأمن الإسرائيلية، والتي سيكون لها بالتأكيد تحفظاتها لضمان عدم استخدام النفق لنقل الأسلحة أو الأفراد المطلوبين لجرائم ضد “إسرائيل”.

وتطالب الخطة السلطة الفلسطينية باستعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس ونزع سلاح الفصائل المسلحة فيه.

ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن هذا المطلب دليل على أن الأميركيين إما لا يفهمون الوضع الحالي بشكل صحيح أو أنهم ببساطة لا يعنون ذلك بجدية.

تترك الصفقة 15 مستوطنة في جيوب صغيرة معزولة تحت السيادة الإسرائيلية ويخشى المستوطنون أنه سيكون عليهم إخلاء منازلهم في وقت ما.

سيُطلب من “إسرائيل” أيضاً أن تنسحب من 60 موقعاً غير قانوني يضم حوالى 3 آلاف مستوطن.

وهذا قسم سيكافح المستوطنون من أجله ويتناقض أيضاً مع وعود نتنياهو السابقة للمستوطنين بضم جميع المستوطنات.

وستبقى القدس بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك “جبل الهيكل” (حرم المسجد الأقصى) والأماكن المقدسة الأخرى التي ستكون تحت الإشراف المشترك لكل من “إسرائيل” والفلسطينيين.

وسيتم نقل كل المناطق خارج الجدار الفاصل في القدس إلى الفلسطينيين، شريطة أن يقبلوا المخطط الكامل للخطة.

لن يتمكن الفلسطينيون من ضم الأراضي من جانب واحد على غرار “إسرائيل” في مناطق المنطقة ج.

سيتمكن الفلسطينيون من تعيين عاصمتهم في أي مكان يريدون في القدس، شريطة أن يكون ذلك خارج الجدار الفاصل. وهذا يعني أنه يمكن للفلسطينيين الاستمرار في تعيين عاصمتهم في حي شعفاط العربي في القدس.

الجزء الاقتصادي

كما يقدم البرنامج 50 مليار دولار لتمويل مشاريع في مناطق مخصصة للدولة الفلسطينية.

تزعم مصادر مقربة من البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وغيره من الأمراء في دول الخليج وعدوا الأميركيين بالتبرع بالمال في محاولة لمنع الفلسطينيين من تخريب الخطة من وراء الكواليس.

يهدد الفلسطينيون بوقف التنسيق الأمني ​​إذا فرضت “إسرائيل” السيادة على جميع مستوطناتها.

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي في مقابلة إنه عند دراسة ما يسمى “صفقة القرن”، ينبغي للمرء أن ينظر إلى نصف الكوب الممتلئ.

يفسر البعض في “إسرائيل” هذا الكلام على أنه موافقة ضمنية من الملك الأردني لضم وادي الأردن من قبل “إسرائيل”، أو على الأقل يدل على التنسيق الكامل بين الأردن والبيت الأبيض، على الرغم من تهديدات الفصائل المختلفة في “إسرائيل”، محذرة من أن الأردن قد يتراجع عن اتفاق السلام بين الطرفين إذا كانت “إسرائيل” ستضم وادي الأردن.