تحالف القرار العراقي يتحفظ على المنهاج الوزاري للحكومة ويتوجه نحو المعارضة

وقال التحالف في بيان صحفي، إنه “عندما تكون الأهداف العليا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس الذي به نسترشد، لا شيء أدعى إلى التمسك به سوى ثوابت المبادئ وكلمة الحق”.
وأضاف أن “تحالف القرار العراقي وهو جزء من تحالف الاصلاح والاعمار، يرى أن تجربته مع الشركاء سادها شرخ قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري” .

وأوضح أن “الكتل السياسية التي تواترت المعلومات بشأن فسادها قد كوفئت، وتم شرعنة الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم بناء على مال أو وعود، ما يعني شراء ارادة الناخب العراقي ومخالفة قراره عبر أساليب جوهــرها التلاعب”.
وأشار التحالف إلى ان “نظرة سريعة على المنهاج الوزاري تبين أنه لم يلب حاجات وتطلعات المجتمع، فغياب الرؤية المركزية لمشاكل وأزمات حادة كاعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين ضمن توقيتات زمنية واضحة وتعويضهم، والتصدي للنوايا السياسية التي ما تزال تفعل فعلها لمنع النازحين من العودة كنازحي جرف الصخر على سبيل المثال أو مواطني مدينة بيجي وغيرها، فضلا عن غياب رؤية واضحة لتحقيق مصالحة وطنية ناجزة “.
وأكد أن ” تمثيل المكون السني في الحكومة تمثيل ناقص وإحادي الجانب، على عكس ما أوردته المعلومات بأن الوزارات الست للمكون ستوزع على ممثلي المكون في تحالفي الاصلاح والاعمار وتحالف البناء ، فإن الواقع يشير أن الوزارات الست ذهبت لممثلي المكون في تحالف واحد هو تحالف البناء ، وغابت كتل سياسية وتحالفات عن أي تمثيل لها في الحكومة”.

وختم البيان بالقول إن “تحالف القرار العراقي يتحفظ على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري للأسباب التي أوردها، ويؤكد أنه غير مشارك في تشكيل الحكومة، وسيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي، وتقييم هذا الأداء حسب تطور الأحداث”.