وقال عضو اللجنة سليم همزة:إن “هناك أسباباً كثيرة تدفع الحكومة والمفوضية العليا لتأجيل الانتخابات، من أهمها
النظام الانتخابي للدوائر المتعددة في المحافظة والبطاقة البايومترية والتوتر الأمني في بعض المحافظات،
بالإضافة إلى ان بعض الكتل السياسية ترفض قانون الانتخابات الحالي وتحاول تعديله”.
وبين أن “إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد أو تأجيلها إلى إشعار آخر من صلاحية الحكومة والمفوضية
العليا للانتخابات”.
وكان مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، قد أكد يوم الأربعاء
الماضي، أن “وضع العراق الأمني يسمح له بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد، رغم أن الأخطار الأمنية موجودة”.
ولفت إلى أن “الانتخابات السابقة جميعها جرت وسط أوضاع أمنية مضطربة من الحرب على تنظيم القاعدة ومن ثم الحرب الطائفية وبعدها تنظيم داعش”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية مصرة وعازمة على فتح صناديق الاقتراع في موعده المحدد دون أي تغيير في الموعد بسبب الظرف الأمني أو غيره”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.
