والجمعيات الحقوقية النسائية، رغم اعتراض جمعيات ونشطاء.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد، أمس (السبت)، رغم تحذير جهات حقوقية من انعكاسات القرار
السلبية، في ظلّ تصاعد العنف وجرائم القتل ضد النساء في تركيا العام الماضي. وجاء الانسحاب من
الاتفاقية بعد ضغوط من جماعات دينية ومن حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم
ضمن «تحالف الشعب» الذي طالب رئيسه دولت بهشلي العام بالماضي بالانسحاب من الاتفاقية،
ووصفها بأنها غير أخلاقية ولا تتناسب مع قيم المجتمع التركي. ووضعت اتفاقية المجلس الأوروبي
لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ«اتفاقية إسطنبول» في مدينة إسطنبول
عام 2011، ووقعت عليها 45 دولة من بينها تركيا التي صادق برلمانها عليها في 10 فبراير (شباط) 2012،
وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الإناث وضمان حقوق مثليي الجنسية.
وشنت جماعات دينية محافظة ويمينية متشددة حملة العام الماضي بهدف انسحاب تركيا من الاتفاقية
على اعتبار أنها تهدد وحدة الأسرة وتشجع على الطلاق وتستخدم من قبل المثليين «للحصول على
قبول أوسع في المجتمع»، لتضمنها إشارة إلى عدم التمييز على أساس الميل الجنسي، إلا أن التصدي
الواسع من جانب جمعيات حقوق المرأة والغضب الواسع في الشارع التركي الذي تم التعبير عنه في
وسائل التواصل الاجتماعي دفع إردوغان إلى التراجع عن إعلان الانسحاب من الاتفاقية. ولم يتضمن
المرسوم الرئاسي الصادر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة مع مرسوم آخر بإقالة رئيس البنك المركزي
وتعيين آخر بدلاً منه، أي سبب للانسحاب لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه
إردوغان، كانوا أعلنوا العام الماضي أن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية، وسط خلاف حول كيفية
كبح تصاعد العنف ضد المرأة.
وسعى نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إلى تبرير الانسحاب من الاتفاقية، مدافعاً، في تغريدة على «تويتر» بأن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة لتقليد الآخرين.
وعلق رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، على انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة، قائلاً: «إن هذا يُعد تجاهلاً لنضال النساء لسنوات عديدة. ورغم كل شيء، فإن الانتصار سيكون للنساء وليس للعقلية الذكورية». في المقابل، شنت المعارضة التركية هجوماً حاداً على إردوغان وأعلنت رفضها الانسحاب من الاتفاقية متعهدة بدعم حقوق المرأة بعد التخلص من «نظام الرجل الواحد» الذي يحكم البلاد حالياً.
ووصف زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان بـ«الطاغية» الذي سيتلقى درساً قاسياً من نساء بلاده، قائلاً إنه يدير البلاد بمراسيم «منتصف الليل». وأضاف: «لا يمكنكم الإطاحة بحقوق 42 مليون امرأة بإصدار مرسوم في منتصف ليلة ما… ستلقن النساء درساً للطاغية، وسترجع اتفاقية إسطنبول».
ودعا رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان الرئيس التركي إلى التراجع عن هذا القرار وإلى العدول عن سياسة صنع الأزمات، وحذر المواطنين والمواطنات من الانجرار إلى فخ العنف خلال الاحتجاجات بالشوارع لأن السيناريو الذي وضعه إردوغان رسم بالشكل الذي أريد به تحميل الخسائر المتوقعة في البورصة التركية عند افتتاح جلسات الأسبوع الجديد غداً (الاثنين) بسبب قراره الصادر بعد منتصف الليل بإقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه في منصبه إلى أعمال العنف والاحتجاجات على الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
وأكد رئيسا حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو و«الجيد» ميرال أكشنار، أن هذا النظام سيزول في أول انتخابات قادمة وستعود البلاد إلى اتفاقية إسطنبول التي لا يصح أن تلغى بقرار فردي دون مصادقة البرلمان. وخرج آلاف النساء في أنحاء تركيا أمس، لا سيما في المدن الكبرى ومنها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وغيرها، في مظاهرات احتجاج ضد قرار الانسحاب من الاتفاقية بدعوة من جمعيات حقوق المرأة.
وتصدرت «تويتر» هاشتاغات مثل: «تحيا اتفاقية إسطنبول» و«تركيا ليست آمنة للنساء»، فور إعلان الانسحاب من الاتفاقية.
وجاء في التغريدات: «انشروا رسالتنا، تركيا ليست آمنة للنساء»، وفي تغريدة أخرى: «أرجوكم أنقذوا المرأة التركية، يتنصلون من حقوق المرأة، نحن خائفات من التحرش، والقتل، والعنف، أرجوكم أنقذونا». كما جاء في تغريدة تحت هاشتاغ «تركيا ليست آمنة للنساء»: أن «تركيا ليست آمنة للنساء… قتل 77 امرأة في أول 78 يوماً من العام الحالي (2021).
يمكن أن أقتل غداً على يد رجل في هذا البلد وسوف يمشي حراً سعيداً ويصبح محظوظاً، بلدنا لا يهتم بنا».
وتتصاعد أعمال العنف وجرائم القتل في تركيا على نحو مثير للقلق، خلال فترة حكم حزب إردوغان، الممتدة منذ ما يقرب من 19 عاماً. وبحسب إحصائيات لجمعيات حقوق المرأة في تركيا، قتل في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. على يد الرجال 186 امرأة، وتعرضت 97 امرأة للتحرش، واغتُصبت 53 امرأة. وأجبر رجال 607 نساء على الأقل على العمل بالبغاء ومورس العنف من قبل رجال ضد ما لا يقل عن 493 امرأة.
