شبكة عراق الخير:
رجحت النائبة عالية نصيف، وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان يوم الأحد، مؤكدة إن المادة 27 مجحفة وستأخذ وقتا من النقاش والمساجلات داخل البرلمان، مطالبة بتحويل المبالغ المخصصة للوقفين السني والشيعي إلى قطاعي الصناعة والزراعة.
وأضافت إن ”المادة 27 من مشروع القانون والتي تلزم الحكومة بدفع القروض الداخلية والخارجية وبما فيها مستحقات الشركات تبين بأن لا وجود لاتفاق بين الإقليم والمركز وترجعنا إلى المربع الأول“.
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، رجح أن يجري “مجلس النواب جملة من التعديلات الضرورية على الموازنة ومنها الأرقام الواردة حول استقطاع رواتب الموظفين وبيع برميل النفط.
كذلك رجحت النائبة ندى شاكر إجراء تعديلات على الموازنة وتخفيضها لضمان عدم المساس برواتب الموظفين، وهذا ما أكده أيضا النائب عن تحالف سائرون علي سعدون وقال إن مجلس النواب سيدقق في أبواب الصرف التي وردت في الموازنة.
على صعيد آخر، قدم النائب محمد شياع السوداني مقترحا إلى مجلس النواب تضمن إدراج فقرات توفر الحماية للفئات الهشة بالمجتمع من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر وذوي الدخل المتوسط وبما يؤمن لهم عيشاً كريماً في ضمن مشروع قانون الموازنة لتلافي إشكالات تعديل سعر صرف الدولار.
وقد اقترح السوداني في المحور الأول زيادة إعانة الحماية الاجتماعية مع توسيع الشمول للأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر إلى (2) مليون أسرة خلال عام 2021 .
والمحور الثاني يتضمن تأمين مفردات البطاقة التموينية كاملة باعتماد عدد الأفراد الذين يزيد عددهم على 40 مليون فرد و104 آلاف طفل لعام 2021 مشترطا اعتماد آلية توزيع بحسب التجربة الناجحة التي قامت بها وزارتا التخطيط والتجارة في محافظة النجف الأشرف وبإشراف اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية.
كما تضمن المحور الثالث تضمن تحديد الحد الأدنى من رواتب الموظفين على الملاك الدائم والعقود بما لا يقل عن 600 ألف دينار شهرياً شاملاً الراتب الاسمي والمخصصات.
