حكومة كوردستان تصدر توضيحاً بشأن طلبها رفع الحصانة عن برلماني

شبكة عراق الخير :

اكدت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان عضو برلمان كوردستان سوران عمر يتملص من تقديم الادلة والاثباتات على التهم التي وجهها لرئيس حكومة الاقليم، منوهة الى ان رفع الحصانة عنه لا تعني بالضرورة سحب عضويته في البرلمان.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ، انه “بعد ان كال عضو برلمان كوردستان سوران عمر العديد من التهم غير الصحيحة التي لا أساس لها ضد رئيس حكومة اقليم كوردستان، طالب المدعي العام من المومأ إليه ان يقدم الادلة اللازمة التي تثبت اتهاماته الى لجنة الحق العام في رئاسة الادعاء العام، وإلا فان اتهاماته تدخل في خانة القذف والتشهير وعليه مواجهة القانون”.

واستدرك البيان انه “بعد ان تم ابلاغه مرات كثيرة الا ان البرلماني المذكور لم يقدم اية ادلة ويقوم بالتملص من الامر”، مبينا انه “تم توجيه طلب لرئاسة برلمان كوردستان اتخاذ اجراءاتها وفقا للنظام الداخلي للبرلمان من اجل توضيح الحقائق ووضع حد للتشهير وتلفيق التهم التي يقوم بها الموما اليه”.    

واضاف البيان ان “اهالي كوردستان يعلمون كم كان رئيس الحكومة صبورا خلال المدة الماضية تجاه القذف والتشهير والتهم التي وجهها اليه بعض البرلمانيين”، مستدركا ان “هذا الامر في طريقه ليصبح ظاهرة تخرج عن العمل البرلماني ويتم استغلاله للتضليل من اجل اهداف سياسية”.

واوضح البيان ان “مسألة رفع الحصانة عن البرلماني من الناحية القانونية مسموح به ولا يعني سحب العضوية من البرلمان”، مبينا انها “عملية قانونية ومدنية فعندما يقوم عضو البرلمان بخرق القانون يتم رفع الحصانة عنه وفقا للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان في المادة 22 من اجل ان تتمكن المحكمة اتخاذ الاجراءات وتقديمه الى القانون”.