حنين قدو : للموظفين الجدد: رواتبكم ضمن قانون الاقتراض

شبكة عراق الخير :

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأثنين، تأمين رواتب الموظفين الجدد ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “ش ع خ “، (22 حزيران 2020) إن “اجتماع اللجنة المالية تضمن تداول الوضع المالي والاقتصادي وبحث الحلول للخروج من الأزمة المالية”.

وأضاف أن “اللجنة  طالبت الحكومة بتقديم  قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد تقديم ورقة بشأن الاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب”، منوهاً إلى أن “البلد يحتاج  لإجراءات آنية ووضع استراتيجية للمستقبل  لتنويع الموارد المالية لدعم الخزينة”.

وأوضح القدو أن “الاجتماع قرر أن يكون الاقتراض الداخلي بحدود 15 ترليون دينار عراقي من المصارف العراقية، وبحدود 5 مليارات دولار من البنك الدولي وسيكون خاصا لاكمال المشاريع الاستثمارية، أما الاقتراض الداخلي فسيكون لصالح النفقات التشغيلية”.

وبين أن “قانون الاقتراض سيتم طرحه للتصويت بعد التشاور بين  الحكومة ووزير المالية ومجلس النواب”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن للحكومة الحالية دفع رواتب الموظفين بدون الذهاب إلى الاقتراض الداخلي»، مؤكداً أنّ “اللجنة المالية وافقت مضطرة على الاقتراض الداخلي والخارجي”.

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن “الاقتراض يؤمن رواتب الموظفين، ولا بد أن تكون الحكومة فعالة وتمارس التأثير في المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء والماء وضريبة الدخل، ومن الممكن أن تسد هذه الإيرادات جزءاً من العجز المالي”.

وعلى صعيد متصل قال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار، إن “الحكومة أعدت ورقة إصلاحية مهمة للغاية تقابلها ورقة أخرى أعدتها اللجنة المالية تضمنت آراء ومقترحات كل أعضاء اللجنة، وسيجري توحيدهما في ورقة موحدة واحدة وعرضها للبرلمان قريباً من أجل تبنيها لتأخذ مسارها في التنفيذ الفعلي”.

وأضاف  الصفار أن “الورقة الاصلاحية الشاملة تمثل حلولا لثلاثة ملفات مهمة في العراق وهي؛ تعظيم الموارد المالية وترشيد الاستهلاك والسيطرة على الأزمة المالية الراهنة”.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت الموافقة على تضمين نص يتيح إطلاق رواتب المتعينين الجدد في المؤسسات الرسمية ضمن قانون الاقتراض. 

وذكرت الصحيفة الرسمية، أن “اللجنة المالية النيابية وباجتماع مشترك مع وزير المالية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب وافقت على تضمين مشروع قانون الاقتراض نص يبيح لوزارة المالية اطلاق رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وباقي الوزارات والمؤسسات والتي صدرت أوامر وزارية بتعيينهم”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الخميس، عدم ممانعة صرف الحقوق المالية للمتعينين الجدد، متعهدة بالعمل على تمرير قانون الاقتراض المعروض على البرلمان، الذي يتضمن دفع مستحقاتهم المالية. 

وقالت اللجنة في بيان، تلقت “ش ع خ” نسخة منه، (18 حزيران 2020)، “تلقينا العشرات من الرسائل و المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستفسر عن موقف اللجنة المالية النيابية من رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وغيرها والاستفسار عن ادخال نص في مشروع قانون الاقتراض المعروض على مجلس النواب يتضمن دفع مستحقاتهم المالية”.

واوضحت اللجنة بحسب البيان، “انها بكامل أعضائها لا تمانع صرف الحقوق المالية لمستحقيها من كافة الشرائح بل تؤيد وبقوة هذا الإجراء وستعمل على تمريره في داخل المجلس الموقر”.

وتعهدت اللجنة، “بمفاتحة رئاسة مجلس النواب لغرض الإسراع باستحصال موافقة الحكومة العراقية بذلك حتى لا يكون القانون عرضة للطعن الحكومي مستقبلًا ولضمان توزيع تلك الاستحقاقات بشكل انسيابي ودون اعتراضات”.

واكدت اللجنة المالية، أنها “كانت ومازالت تتابع كل القضايا التي تخص شرائح المجتمع من موظفي الملاك الدائم والمؤقت بشكل مستمر جنبا إلى جنب مع وزارة المالية وقد وضعت حلولا كثيرة وناجعة لكثير من هذه الأمور”.

وتابعت: “نذكر جميع الاخوة من تلك الشرائح بموقف اللجنة المالية في كل قوانين الموازنات السابقة من تضمين حقوقها وإقرار حركة الملاك التي كانت سبب بتعيينهم واستيعابهم العام الماضي و كذلك تثبيت الآلاف من المتعاقدين على الملاك الدائم”.